الفصل الثاني
مدة إنجاز العقد
البند 2 – المدة اللازمة لإنجاز العقد
1 لقد تم تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام العقد كما هو موضَّح في الجزء الأول من وثائق العقد والتي ستبدأ من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول، انظر محضر الجلسة الموقع من الطرفين. إذا لم يظهر المقاول أو ممثله في التاريخ المحدد، يتم عمل محضر جلسة ويُبلغ بها أيضًا وفقًا لذلك وسيعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ البدء، وستشمل فترة إنجاز العقد كافة أيام الجُمع والعطلات الرسمية والعامة الأخرى.
2 وسيكمل المقاول كافة الأعمال المخولة إليه أيضًا بموجب هذا العقد بما في ذلك التغييرات والإضافات التي أشارت بها الدائرة في غضون الفترة المحددة لإنجاز العقد. إذا تصادف وقت الإنجاز مع عطلة رسمية، سيتم تمديد العقد تلقائيًا لنفس مدة العطلة، دون تطبيق أية عقوبات بسبب التأخير.
البند 3 – تمديد المدة اللازمة لإنجاز العقد
1 يجوز للدائرة تمديد مدة إنجاز العقد لفترة زمنية مناسبة، إذا رأت أن تأخير إنجاز الأشغال يرجع إلى أحد الأسباب التالية:
أ) القوة القاهرة.
ب) الظروف الجوية القاسية وغير العادية.
جـ) الخسارة والضرر الناتج عن الحريق، والذي لا يعتبر المقاول أو أحد موظفيه أو عمَّاله طرفًا رئيسيًا فيه.
د) الاضطرابات المدنية أو إغلاق أماكن العمل المحلية أو الإضراب عن العمل أو إغلاق أماكن العمل بطريقة تؤثر على إنشاء الأشغال، شريطة ألا يكون المقاول جزءًا منها.
هـ) إذا كان المقاول ينفِّذ تعليمات المهندس وفقًا للبند 18 من هذه الشروط.
و) إذا لم تصل التعليمات اللازمة إلى المقاول في الوقت المناسب، والتي يقوم بطلبها خطيًا من المهندس.
ز) إذا تأخرت الدائرة أو المقاولون الفرعيون أو الموردون في توريد المواد أو البضائع، بشرط أن يضمن المهندس أن المقاول قد اتخذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب حدوث مثل تلك الحوادث أو التقليل منها.
2 وفي كافة الأحوال، يُخبر المقاول المهندس على الفور بسبب التأخير، ومع ذلك، يبذل المقاول أي جهد ممكن لتجنب حدوث مثل هذا التأخير.
البند 4 – إيقاف تنفيذ الأشغال بسبب التقصير في أحكام العقد
إذا خالف المقاول أيًا من أحكام العقد أو المواصفات أو أهمل في الإنشاء، يكون للمهندس الحق في إيقاف عملية إنشاء أشغال جديدة في هذا الجزء/الأجزاء التي أصابها الإهمال أو التقصير من جانب المقاول حتى يقوم بمعالجة التقصير أو الإهمال الذي قام به. في هذه الحالة، لا يحق للمقاول طلب تمديد الفترة المخصصة لإنجاز الأشغال ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عن إيقاف تنفيذ الأشغال أو الإعفاء من دفع عقوبات التأخير.
الفصل الثالث
سداد تكاليف أشغال العقد
البند 5 – قيمة السداد
1 سيتم تحديد قيمة العقد الإجمالية وفقًا للأحكام الواردة في الجزء الأول من وثائق العقد. سوف تشمل هذه القيمة إنشاء وإنجاز وصيانة جميع الأشغال وتوفير كافة المواد والآلات والمعدات ووسائل النقل والأجور وجميع الأشياء اللازمة لإنجاز كافة الأشغال على نحوٍ مرضٍ، وفقًا للتفاصيل الواردة في الأقسام الأربعة لوثائق العقد.
2 تشمل أسعار الوحدات الواردة في جداول الكميات الخاصة بالجزء الأول من وثائق العقد، تكاليف الأشغال والمواد واليد العاملة والتكاليف الإدارية والفوائد وإنشاء وإنجاز وصيانة الأشغال وفقًا للشروط والمخططات والتصميمات المحددة في هذا العقد.
البند 6 – شهادات الدفع
1 يقدم المقاول في نهاية كل شهر للمهندس كشوف حساب موقَّعة توضح كميات وقيمة الأشغال المنجزة وكذلك كميات وقيمة ونوع المواد التي لم يتم استخدامها في الموقع والتي كان من المخطط أن تكون جزءًا من الأشغال الدائمة. يتم إصدار كشوف الحسابات الشهرية من أصل و 6 صور موقعة من المقاول أو من ينوب عنه، وسيتحقق المهندس من كل هذا بنفس الطريقة ويرفق معها شهادة الدفع الخاصة بها.
2 بالنسبة للأشغال التي تم احتساب أسعارها على أساس أسعار الكميات والوحدات، سيتم احتساب قيمة الأعمال المنجزة فعليًا إذا كانت الزيادة أو الانخفاض بسبب خطأ حسابي في جداول الكميات أو بسبب أي تغيير تم عمله في الأشغال وفقًا لأي حق مخول للدائرة المعنية بموجب أحكام هذا العقد.
3 بالنسبة للأشغال التي تم احتساب أسعارها على أساس مبلغ إجمالي مقطوع، سيتم احتساب قيمة الأشغال المنجزة فعليًا على أساس قيمة الأشغال المنجزة إلى نسبة إجمالي الأشغال التي سيتم إنشائها.
4 سيتم سداد الدفعات على أساس دوري للمقاول دون المساس بالامتيازات المحددة للمقاولين الوطنيين في غضون 45 يومًا بدءًا من تاريخ تقديم المهندس لشهادة الدفع التي تصل قيمتها إلى 90% من القيمة التعاقدية للأعمال المنجزة بالإضافة إلى 75% من قيمة المواد المطابقة للمواصفات الموجودة في الموقع والتي تم تخصيصها للأشغال المطلوبة، وفقًا لما يراه المهندس. سيتم تقدير قيمة تلك المواد الموجودة في الموقع وقت توريدها للموقع شريطة أن يتم تخزينها بطريقة آمنة وحمايتها من تقلبات الجو والعوامل الأخرى، وسيكون كل هذا على نفقة وتحت مسئولية المقاول.
5 سوف يُعد المهندس فور إنجاز الأشغال أو تسليمها مبدئيًا، شهادةَ دفعٍ نهائية بعد القياس النهائي للأشغال مع المقاول أو المهندس التابع له وفقًا للبند 36 من هذه الشروط. سيتم ُدفع المستحقات النهائية للمقاول بعد خصم أي التزامات أو مطالبات أو أية دفعات مقدمة تم عملها.
6 وعند انتهاء فترة الصيانة وتقديم المهندس تقرير التصديق على تنفيذ التزامات الصيانة والتسليم النهائي، سوف تُصدر الدائرة شهادة القبول النهائي التي يجب أن تكون موقَّعة من قِبل المقاول، وبعد ذلك يتم استرداد قيمة الضمان البنكي أو الرصيد الذي كان يغطي كفالة حُسن التنفيذ.
7 يجوز للمهندس إجراء أي تصحيح أو تعديل في أي شهادة دفع سابقة وله أيضًا سلطة إيقاف أي شهادة قدَّمها المقاول إذا لم يتم تنفيذ الأشغال أو أي جزء منها حسب ما يرضاه أو يقوم بخصم قيمة المواد أو الآلات أو المعدات التالفة التي قامت الدائرة بتوريدها إلى المقاول لأغراض تنفيذ الأشغال في حالة إذا كان هذا التلف ناتجًا عن سوء الاستخدام أو لأي سبب آخر.
الفصل الرابع
تعديل العقد
أولًا: تعديل الكميات
البند 7 – العقود المبرمة على أساس مبلغ إجمالي مقطوع
1 سيكون السعر الإجمالي المقطوع والموضح في عرض المناقصة المقدَّم من المقاول شاملًا - بموجب العقد - ويغطي إنجاز كافة الأشغال وكذلك قيمة المواد والبضاعة اللازمة وأجور العمال والمصاريف الإدارية والفوائد وأشياء أخرى.
2 تحتفظ الدائرة بالحق في تعديل العقد عن طريق الزيادة أو التقليل في نطاق نسبة 20% من قيمة العقد، ومن ثَم سيتم سداد الدفعات للمقاول على أساس القيمة الأصلية للعقد دون أن يكون له الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض. وفي هذا الصدد، يجوز للدائرة تعديل نوع وكميات ووزن وأبعاد الأشغال المحددة في وثائق العقد أو حذف أي أشغال أو الإبقاء على بنود العقد أو أي جزء منها واستبدالها أو عدم استبدالها بأي أشغال أخرى أو إضافة أشغال جديدة. وعلى وجه الخصوص، يجوز للدائرة تغيير المقاييس والتخطيط أو إصدار أو تغيير المخططات أو المواصفات. سيقوم المقاول بتبني وتنفيذ تلك التعديلات كما لو كان قد تم تحديدها في العقد الأصلي. علاوةً على ذلك، لن تقلل هذه التعديلات من مسئولية المقاول تجاه إنجاز الأشغال على نحوٍ مُرضٍ.
فيما يخص أشغال جرف وإصلاح المجاري المائية:
يجب استبدال الفقرة 2 من هذا البند لأشغال الجرف والإصلاح فقط، كما يأتي:
تحتفظ الدائرة والمهندس بالحق في تعديل الكميات بالزيادة أو التقليل في نطاق نسبة 10% فقط،
وسيتم التوصل إلى اتفاق مع المقاول على أسعار الوحدات التي تتجاوز هذه النسبة.
3 لا يقوم المقاول بعمل أية تعديلات على الأشغال المحددة في العقد، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة. وعلاوة على ذلك، لا يحق للمقاول المطالبة بأي تعديل أو إضافة قام بعملها دون الموافقة المشار إليها بعاليه.
4 يجوز للدائرة تجاوز نسبة 20% المشار إليها أعلاه ولكن يجب أن تكون هذه الزيادة ضرورية للمشروع. يتم التوصل إلى اتفاق مع المقاول بشأن أسعار الوحدات التي تتجاوز هذه النسبة، وإلا سيتم تحديد الأسعار بشكل عاجل عن طريق الإجراءات الواردة في البند 46 من الشروط العامة وسيستمر المقاول في مواصلة العمل دون توقف.
5 وإذا أصدرت الدائرة أوامر معينة توجِب إدخال بعض التعديلات، يجب على المهندس أخذ المقاسات وتقديم التقديرات المتعلقة بهذه التعديلات في حضور المقاول وتزويده بنسخة من جدول تسعير التعديلات قبيل أن يقوم المهندس بإصدار شهادة الدفع المناسبة.
يجب أن يتم تقدير التعديلات على أساس الآتي:-
أ) يجب اعتماد تسعير جدول الكميات وأسعار الوحدات وجداول التحليل المبينة في الجزء الأول من وثائق العقد كأساس لتقدير الأعمال الإضافية بالمثل فيما يتعلق بمواصفات وشروط تنفيذ الأشغال المحددة وأسعار تلك الجداول بشرط ألا تتعدى قيمة تلك الأشغال نسبة 20% من قيمة العقد الأصلية، وفي حالة تجاوزها نسبة 20% يتم التوصل لاتفاق بين الدائرة والمقاول بخصوص السعر المعدل وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه.
ب) وإذا كانت الأعمال الإضافية ليست مماثلة في النوع أو المواصفات أو شروط التنفيذ تلك المنصوص عليها في العقد الأصلي، فسيتم اعتبار الأسعار الواردة في جدول العمل بالمياومة (جدول العمل باليومية) كأساس لتقدير تلك الأشغال وفقًا لاتفاق يتم التوصل إليه بين الطرفين ويستمر المقاول في العمل دون توقف.
جـ) سيتم تقدير الأجزاء المحذوفة في ضوء الأسعار المبينة في جداول الكميات وأسعار الوحدة والجداول التحليلية المبينة في الجزء الأول من وثائق العقد. إذا نتج عن هذا الحذف نقص يتجاوز نسبة 20% من قيمة العقد الإجمالية وتؤدي إلى تغيير أساسي في ظروف استكمال الأجزاء المتبقية، يجوز للمقاول المطالبة بالتعويض في ذلك.
البند 8 – العقود المبرمة على أساس الكميات وأسعار الوحدة لكل عنصر على حدة
1 إذا أُبرم العقد على أساس أسعار الوحدة لكل بند على حدة وإذا تم تحديد كمية كل بند في جداول الكميات والأسعار الواردة في الجزء الأول من العقد دون الإخلال بأحكام البند السابق، ستكون الكميات الواردة في الجداول تقريبية وقابلة للزيادة أو النقصان، ويكون السداد في ضوء الكميات النهائية التي أُنجزت فعلًا في الموقع. الغرض من وراء معرفة كل كمية هو توضيح حجم هذه الكميات والمقاييس بشكل عام. تم سداد الدفعات للمقاول على أساس الكميات التي أُنجزت فعلًا في أي وقت تنتج فيه هذه التعديلات عن تطبيق مخططات ومواصفات وتغييرات العقد المقدمة في الأشغال بموجب أي تصريح من الدائرة أدناه. ومن المفترض أن يتأكد المقاول من صحة الكميات والمقاسات بشكلٍ عام. ولكن كل سعر موضح في جداول الكميات والأسعار تكون ملزمة للمقاول خلال تنفيذ العقد، ولن تكون خاضعة لإعادة النظر بسبب الاختلاف في الكميات والمقاسات أو لأي سببٍ آخر.
2 يجب أن يقوم المهندس بقياس الأشغال بدقة أثناء تقدم العمل في حضور المقاول أو المهندس التابع له الذين يقومون بدورهم بالتوقيع والتصديق على صحة الكميات والمقاسات. إذا لم يظهر المقاول أو المهندس التابع له أثناء عملية الجرد وأخذ المقاسات بعد إخطار مسبق لهذا الغرض، ويجب أن يلتزم المقاول بقبول المقاسات والكميات التي قام بإحصائها المهندس. وفي كافة الأحوال سوف يتم إحالة الخلافات الناشئة بين المهندس والمقاول أو المهندس التابع له لفضها من قبل الدائرة.
ثانيًا: البند 2 – تعديل المدة اللازمة لإنجاز العقد
البند 9 – العقود المبرمة على أساس الكميات وأسعار الوحدة
1 إذا كانت التعديلات في كميات أعمال المقاولة تتجاوز 20٪ من قيمة العقد الإجمالية وفي حالة أن تكون هذه التعديلات ناتجة عن عدم صحة الكميات المنصوص عليها في العقد وإذا رأى المقاول أن هذه التعديلات ستؤدي إلى عدم إنجاز العمل في غضون فترة التشييد المنصوص عليها في العقد أو يترتب عليها زيادة في هذه الفترة أو تسبب ضررًا، يتعين عليه إخطار الدائرة خطيًا في غضون 14 يومًا من تاريخ الإخطار بهذه التعديلات الجديدة، مطالبًا بتمديد مدة العقد أو التعويض عن الزيادة في التكاليف حسب مقتضى الحال.
2 للدائرة الحق في تفويض المقاول حسب الاقتضاء وفقًا لتقديرها المطلق. وكذلك لها الحق عند تقدير الزيادة في التكاليف التي تكبدها المقاول، النظر في أي تعديل في العقد والذي قد ينتج عنه مدخرات لصالح المقاول. لن تكون الموافقة على تمديد فترة الإنجاز نافذةً، إلا إذا كانت صادرة خطيًا من الدائرة.
3 لا يحق للمقاول المطالبة بأي تمديد لمدة العقد أو الحصول على أي أموال إضافية أو تعويض بسبب أي تعديل في الكميات المنصوص عليها في العقد، ما لم يقدم ادعاءه خلال الفترة وبالطريقة المحددة آنفًا في هذا العقد.
4 يجوز للمقاول طلب تمديد فترة الإنجاز بالطريقة المشار إليها في الفقرة 1 من هذا البند، في مثل تلك التعديلات في الكميات والتي تمت بموجب "أمر تغيير" صادر من الدائرة بموجب أحكام هذه الاتفاقية في مثل هذا الأمر والذي لن يشمل فترة إضافية مناسبة لعملية الإنشاء المذكورة.
البند 10 – العقود المبرمة على أساس مبالغ إجمالية مقطوعة
سيتم تطبيق أحكام الفقرة 4 من البند 9 في حالة إذا كان العقد على أساس مبالغ إجمالية مقطوعة.
The translation workplace 
Software comparison tool
Member since Mar '09
Expertise 
5 positive feedback from outsourcers 
