This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Arabic to English: قانون العقوبات الاقتصادية General field: Law/Patents Detailed field: Law (general)
Source text - Arabic قانون العقوبات الاقتصادية
رقم 37 لعام 1966
المادة 1
أ- يقصد بالدولة في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الوزارات والإدارات والهيئات العامة ، والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإداراتها سواء أكان طابعها إداريا أو اقتصاديا .
ب- يقصد بالأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة وللجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابية والأموال المودعة في المرافيء والمطارات والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية على اختلاف أنواعها وكافة الأموال الأخرى المودعة لدى الدولة .
ج- يعتبر موظفا في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى ماهو منصوص عليه في المادة 240 من قانون العقوبات جميع العاملين في الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ ) من هذه المادة .
المادة 2
آ- تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحزب البعث العربي الاشتراكي .
ب- لاتجري التتبعات القضائية بشأن الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الواقعة على الأموال العامة المشمولة بالفقرة (آ) من هذه المادة إلا بناء على طلب خطي من الأمين العام أو الأمين القطري المساعد للحزب أو من يفوضه كل منهما بذلك .
المادة 3
يشمل قانون العقوبات الإقتصادية مجموعة النصوص التي تطال جميع الأعمال التي من شأنها الحاق الضرربالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات ، وتهدف إلى حماية الأموال العامة والإقتصاد القومي والسياسة الإقتصادية ،كالتشريعات المتعلقة بالتموين والتخطيط والتدريب والتصنيع ودعم الصناعة والإئتمان والتأمين والنقل والتجارة والشركات والجمعيات التعاونية والضرائب وحماية الثروة الحيوانية والنباتية والمائية والمعدنية .
المادة 4
يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمسة عشر سنة :
1- كل من أقدم قاصدا على تخريب رأس المال الثابت أو المعدات .
2- كل من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو أثناء تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك الموادأو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب العقد أو العادات السبب الرئيسي للتعاقد . ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات إذا ارتكب الجرم إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى إفساد عمليات التحليل أو التركيب أو الوزن أو الكيل أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب المواد أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات ، وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الإقناع بوجود عملية سابقة صحيحة .
المادة 5
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتةمن خرب قاصدا البضائع الجاهزة او نصف المصنعة او المعدة للتصنيع او الاستهلاك او قطع الغيار او جميع المواد المماثلة الداخلة او المستعملة في الانتاج بصورة مباشرة او غيرمباشرة .
المادة 6
يعاقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات من قصد عدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع او المهمات الاقتصادية الاخرى بقصد الحاق الضرر . وتكون العقوبة الحبس سنة على الاقل اذا كان الفعل نتيجة اهمال او قلة احتراز وأورث ضررا بالاموال العامة .
المادة 7
آ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من قصد من العاملين في الدولة عدم تنفيذ المشاريع العامة او نشاطات القطاع العام .
ب- ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات اذا كان الجرم ناجما عن الاهمال او قلة الاحتراز .
ج- يعاقب بالحبس سنتين على الاقل من قدم من غير قصد نتيجة اهمالة او قلة احتراز دراسة خاطئة لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية او قدم دراسات او بيانات خاطئة عن الطاقة الانتاجية اذا اورث ذلك ضررا بالدولة .
المادة 8
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بقصد الحاق الضرر بالغير على تعيين عمال اومستخدمين او موظفين او منحهم ترفيعات او تعويضات او مكافآت مهما كان نوعها بصورة مخالفة للقوانين والانظمة .
المادة 9
آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى السنتين من افشى قاصدا معلومات بأي صورة من شأنها تخفيض الانتاج، او تفويت فرص اقتصادية على البلاد ، كالمعلومات المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزايدات والتصاميم والخطط والاسعار .
ب- واذا كان الفاعل متعمدا فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
المادة 10
آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله لها .
ب- يعاقب بالاشغال الشاقة من خمس الى خمسة عشرة سنة من سرق او اختلس الاموال العامة اواساء الائتمان عليها .
المادة 11
آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من قصر في اتخاذ الاحتياطات العادية الممكنة لتلافي الضرر او اساء تشغيل الآلات بشكل مخالف لاصول التشغيل العادية او خالف الاصول الصناعية والطرق الفنية المتعارف عليها في النشاط الاقتصادي .
ب- ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة في حال القصد .
ج- اما اذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
المادة 12
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من تعمد اساءة تصميم المنشآت المختلفة من جميع الوجوه كاختيار المكان والآلات ونوعيتها وتحديد الطاقة الانتاجية وتركيب الآلات وكيفية تشغيلها .
المادة 13
آ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب عن غير قصد نتيجة اهماله او قلة احتراز بالتبذير في استخدام المواد الخام وسائر المواد الاخرى التي تستخدم في الانتاج او تساعد فيه بصورة مباشرة او غير مباشرة خلافا للتعليمات او الطرق المعمول بها او لعرف المهنة .
ب- وفي حال القصد تكون العقوبة من سنتين الى ثلاث سنوات .
ج- اما اذا كان الفعل متعمدا فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت .
المادة 14
آ - يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من قصر نتيجة اهماله او قلة احتراز في تحقيق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنيةاو عرف المهنة لشراء او بيع المواد اللازمةوالمنتجات او عقد نفقات ليست ضرورية ولا تقتضيها زيادة كمية الانتاج او تحسين نوعيته .
ب- وفي حال القصد يعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
ج- اما اذا كان الفاعل متعمدا فتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات .
المادة 15
آ - يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات من قام بأي عمل من اعمال المقاومة للنظام الاشتراكي .
ب- وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة اذا سببت المقاومة ضررا للاموال العامة .
المادة 16
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من اضر بالاموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات او المشروبات الكحولية .
المادة 17
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين من علم ولم يخبر عن حوادث الفساد كالرشوة او اساءة التصرف او وقوع ضرر على الاموال العامة او يمتنع عن الشهادة بمعلومات تتعلق بهذه الموضوعات او يتستر على المسؤولين عن هذه الجرائم .
المادة 18
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من زوّد السلطات عن قصد بمعلومات غير صحيحة مما يؤدي الى اتخاذ قرارات مضرة بمصلحة الاقتصاد الوطني وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل اذا كان الفعل ناجما عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقواعد الفنية او لعرف المهنة .
المادة 19
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من اقدم على تنفيذ اي من مشاريع الدولة الاقتصادية او اي من الخطط الانتاجية العامة للدولة على غير الوجه المحدد فيها او على غير الوجه المحدد من قبل الجهات المختصة اذا اورث ذلك ضررا للدولة او بالاموال العامة .
وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل اذا كان الفعل ناجما عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقواعد الفنية او لعرف المهنة .
المادة 20
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين من قصّر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات ونتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة ومن شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني ، وكذلك من قصّر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الإقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة .
المادة 21
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من غش في نوعية الإنتاج في القطاع العام وكذلك من غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الإستهلاكية وارتكب كل ما من شأنه أن يضعف الثقة الخارجية أو الداخلية باقتصاد البلاد .
المادة 22
يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات كل من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواءً كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحاً أو غيرها أو منحاً من الدولة أو بقصد التأثير على الدولة أو في مسلك أحد العاملين فيها بأي طريقة كانت .
المادة 23
يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة من هرّب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبّب في منع أو تأخير رجوعها مما يلحق الضرر بالإقتصاد الوطني .
المادة 24
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة من قام بأي عمل من أعمال الإحتكار ، سواء أكان ذلك بإخفاء المواد أم بالإمتناع عن بيعها أم برفع أسعارها أم بأي طريقة كانت.
المادة 25
يعاقب بالأشغال الشاقّة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس أو يقبل هدية أو منفعة أو وعداً بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفتة أو يهمل أو يؤخر ماكان عمله واجباً عليه.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنوات إذا كان الفاعل يقصد الإضرار بالدولة أو مراعاة فريق إضراراً بالفريق الآخر أو إذا كان الفاعل يقصد من الإهمال أو التأخير حمل الغير على عرض أو تقديم الهدية أو المنفعة أو الوعد بأحدهما .
المادة 26
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يعمل في الدولة ويتخذ قرارا يضر بالإقتصاد الوطني بقصد تحقيق مصلحة شخصية .
المادة 27
آ - تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جرائم الرشوة وسرقة واختلاس الأموال العامة وتهريب الأموال خارج البلاد المرتكبة قبل صدوره إذا لم يكن صدر بها حكم مبرم قبل التاريخ المذكور .
ب- يعفى من العقوبة من هرب أمواله قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا أعادها خلال ستة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى بحقه .
المادة 28
آ - تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 4و5و6 على الوجه المبين بالمادة 247 من قانون العقوبات إذا كان الفاعل متعمدا .
ب- باستثناء أحكام المادة (8 ) لاتطبّق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان الضرر االناتج عن الجرم او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لايتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية أو لايتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية إذا كان الضرر أو النفع ناتجاً عن الإهمال أو قلة الإحتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة .
المادة 29
يتحتم الحكم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة في هذا المرسوم التشريعي كلما اجتمع التعمد مع الضرر الجسيم .
المادة 30
توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا المرسوم التشريعي على من يعهد إليهم بأية صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا على علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم
المادة 31
يعتبر الشروع في الجريمة الإقتصادية كالجريمة التامّة .
المادة 32
يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل .
المادة 33
يعاقب بغرامة أقلها ضعفاالضرر الحاصل من جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى العقوبات الاصلية.
المادة 34
إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الاشد .
المادة 35
يجوز تطبيق أحكام المادة 85 من قانون الموظفين الاساسي على جميع العاملين في الدولة .
المادة 36
آ - لاتسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال وخلافها إلا بالتقادم العام .
ب- تبدأ مرحلة التقادم إذا أخفى المكلف نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا إحتيالية للتخلص من إداء الضريبة أو الرسم أوغيره من التكاليف كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو الرسم أو التكليف من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة .
المادة 37
آ - خلافاً لكل نص آخر يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذاالمرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التاديبية المختصة .
ب- إن العاملين الذين يعملون في جهات ليس لها مجالس تأديبية تفرض العقوبة المسلكية بحقهم من قبل السلطات المختصة .
ج- العقوبات التي يمكن إيقاعها بحق العاملين في الدولة تصل حتى العزل والطرد، وفي حالة الإدانة تفرض إحدى هاتين العقوبتين .
المادة 38
آ- تكف يد المدعى عليه من العاملين في الدولة عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرتة على العمل ، ويسري مفعول العقوبة التأديبية الصادرة بحقه اعتبارا من تاريخ كف يده .
ب- يقرر كف اليد بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين .
ج- يحق للمفتش أو من يقوم بأعمال التفتيش أن يمارس حق كف اليد على أن يعلم فورا السلطة التي تمارس حق التعيين ، ويعتبر قرار كف اليد ملغى حكما إذا لم يثبت خلال خمسة عشر يوما من السلطة المذكورة .
د- يعتبر مكفوف اليد حكما المدعى عليه الموقوف منذ تاريخ توقيفه ، فإذا أخلي سبيله جاز إلغاء كف اليد من السلطة التي تمارس حق التعيين مالم يكن صادرا بحقه قرار بكف اليد.
المادة 39
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 16 /5 /1966
رئيس الجمهورية
.......................
Translation - English ECONOMIC PENALTIES LAW
No 37 of 1966
Article (1)
A- In the application of this legislative decree, the state shall mean ministries, departments, public bodies, municipalities, municipal institutions, administrative units, corporations, companies, public facilities, all public and joint sector bodies, public authorities, its departments whether of administrative or economic nature.
B- In the application of this legislative decree, public property shall mean movable and immovable property, that belongs to the state, cooperatives, popular and syndical organizations, funds deposited in ports, airports, free zones, custom warehouses of different types, and all other funds deposited with the state.
C- In the application of this legislative decree, in addition to what is stipulated in article 240 of penal code, an employee shall mean all civil servants in accordance with what is provided for in paragraph (A) of this article.
Article (2)
A- In the application of the provisions of this legislative decree, movable and immovable property, which belongs to The Arab Socialist Ba'ath Party, shall be deemed among public property.
B- Judicial prosecution regarding crimes stipulated and punishable under economic penalties law, which are committed against public property included in paragraph (A) of this article, shall not be carried out unless at the written request of the secretary general or the assistant regional secretary of the party, or who is delegated to do so by either of them.
Article (3)
Economic penalties law shall include all provisions regarding all acts that would inflict damage to public funds, processes of production, distribution, circulation, and consumption of goods and services, and aiming at safeguarding public property, national economy, economic policy, such as legislation relating to supply, planning, training, manufacturing, industry support, credit, insurance, transport, trade, companies, cooperatives, taxes, protection of animal, plant, water, and mineral wealth.
Article (4)
Penal servitude for a term of five-fifteen shall be the punishment for:
1- Everyone deliberately intended to sabotage fixed capital or equipment.
2- Everyone practiced fraudulent activities against the state as a result of contracting or execution of such contract with the state, whether in the quantity of delivered or used materials, its essence, whether such essence was the cause that led to such contracting, the nature of these materials, its material characteristics, its composition, quantity it includes of useful elements, its type, source, when the designation of the type of source is considered by virtue of the contract or the traditions which are the main cause of contracting. The penalty shall not drop below 10 years if the crime was committed either by machinations, or means aiming at ruining the operations of analysis, composition, weight, measure, or changing with the intent to cheat in the composition of materials, its weight, or size, even if before the carrying out of these operations, or either by fraudulent statements designed to persuade the existence of previously-made sound operation.
Article (5)
Penal servitude for a term shall be the punishment for everyone deliberated ruined goods that are off the shelf, semi-finished, prepared to be manufactured or consumed, spare parts, or all similar materials involved or used directly or indirectly in the production.
Article (6)
Everyone deliberately intended not to carry out the obligations relating to projects or other economic tasks, with the aim to cause harm, shall be sentenced to two-three years. The penalty shall be at least one year of imprisonment if the act was caused as a result of negligence or lack of precaution, and inflicted damage to public property.
Article (7)
A- Penal servitude for a term shall be the punishment for every civil servant deliberately intended not to carry out public projects, or activities of the public sector.
B- If the crime was caused as a result of negligence or lack of precaution, the committer shall be sentenced to six months-three years.
C- At least two years of imprisonment shall be the punishment for everyone who unintentionally provided, as a result of its negligence or lack of precaution, a wrong study for any of the state’s economic projects, or presented false studies or statements about the production capacity if this inflicted damage to the state.
Article (8)
Six months-three years of imprisonment shall be the punishment for everyone intended, with the aim to bring benefit to itself or to a third party, or to inflict damage on third parties, to appoint workers, employees, or grant them promotions, compensations, or remunerations of any kind, contrary to laws and regulations.
Article (9)
A- Six months-two years of imprisonment shall be the punishment for everyone deliberately disclosed information in any way, that would reduce production, or deprive the state of economic opportunities, such as information relating to offers, bids, tenders, designs, plans, and prices.
B- If the committer was deliberate, Penal servitude for a term shall be its punishment.
Article (10)
A- Six months-two years of imprisonment shall be the punishment for everyone caused damage to public property as a result of its failure to maintain it or due to its negligence.
B- Penal servitude for a term of five-fifteen years shall be the punishment for everyone stolen or embezzled pubic property, or abused its trusteeship over it.
Article (11)
Six months-two years of imprisonment shall be the punishment for everyone who defaulted to take the possible ordinary precautions to avoid damage, or misoperated the machineries, contrary to the normal operating procedures, or violated the industrial assets, and technical methods recognizable in the economic activity.
B- Penal servitude for a term shall be the punishment for the committer if such default of misoperation was intended.
C- If the committer was deliberate, the punishment shall be penal servitude for a period not less than five years.
Article (12)
A- Penal servitude for a term shall be the punishment for everyone deliberately misused the design of different facilities, in all aspects, such as choosing of location, machineries, and their quality, determination of the production capacity, installation of machineries and methods of operation thereof.
Article (13)
A- Six months-two years of imprisonment shall be the punishment for everyone unintentionally caused, as a result of its negligence or lack of precaution, wastage in using raw materials, all other materials, that are being used in production, or help directly or indirectly in the production process, contrary to the instructions, applicable methods, or the profession traditions.
B- If such act was intended, the punishment shall be two-three years of imprisonment.
C- If the such act was deliberate, the punishment shall be temporary arrest.
Article (14)
A- Six months-two years of imprisonment shall be the punishment for everyone defaulted, as a result of its negligence or lack of precaution, in the fulfillment of the conditions necessary in accordance with technical rules, profession traditions, to purchase, sell required materials, and products, or incurred expenses that are unnecessary and unrequired by the increase of production quantity or the improvement of its quality.
B- If such act was intended, the punishment shall be penal servitude for a term.
C- If the committer was deliberate, the punishment shall be penal servitude for a period not less than five years.
Article (15)
A- Everyone committed an act of resistance against the socialist regime shall be punished by one-three years of imprisonment.
B- The punishment shall be Penal servitude for a term of five-fifteen years if such resistance inflicted damage to public property.
Article (16)
Six months-two years of imprisonment shall be the punishment for everyone inflicted damage to public property as result of its abuse of drugs or alcoholic beverages.
Article (17)
Six months-two years of imprisonment shall be the punishment for everyone knew about incidents of corruption such as bribery, misconduct, infliction of damage on public property, but did not report them, or refrain from giving its testimony of information relating to these matters, or cover/connive the officials in charge of these crimes.
Article (18)
Penal servitude for a term shall be the punishment for everyone intentionally provided authorities with false information, which would lead to taking resolutions detrimental to the interests of the national economy. The punishment shall be at least one year of imprisonment if the act was caused as a result of negligence, lack of precaution, or non-compliance with the technical rules, or the profession traditions.
Article (19)
Penal servitude for a term shall be the punishment for everyone assumed the implementation of any of the state’s economic projects, or any of the state’s public productivity plans, contrary to what is specified in it, or determined by the competent authorities if this inflicted damage to the state or to public property.
The punishment shall be at least one year of imprisonment if the act was caused as a result of negligence, lack of precaution, or non-compliance with the technical rules, or the profession traditions.
Article (20)
Six months-two years of imprisonment shall be the punishment for everyone defaulted in providing authorities with information, statistics, research findings, inventions obtained by it by virtue of its work in the state, and which would lead to the improvement and development of the national production, as well as those who defaulted in the works of statistics, collection of information necessary for sound economic planning, withheld or prevented its access to the competent authorities.
Article (21)
Penal servitude for a term shall be the punishment for everyone cheated in the production quality in the public sector, and whoever cheated in all other imports, exports, consumable goods, and committed all what would weaken the internal or external trust of the state’s economy.
Article (22)
The punishment shall be penal servitude for a period not less than five years for everyone took or solicited undue wage, or before being promised of it, whether for itself or third party, for the purpose of provision or pursuit to provide third parties with a job, work, contracting, project or deals, profits, etc, or grants from the state, or with the intent to influence the state or the conduct of any civil servant in any way.
Article (23)
Penal servitude for a term of five-fifteen years shall be the punishment for everyone smuggled or assumed the smuggling of funds of any type, outside the state, or caused the prevention or delay of its recovery, which would inflict damage to the national economy.
Article (24)
Penal servitude for a term and confiscation of movable and immovable property shall be the punishment for everyone carried out any of the monopoly acts, whether through hiding materials, refraining from selling them, or raising their prices in any way whatsoever.
Article (25)
Penal servitude for a term shall be the punishment for every civil servant solicits or accepts a gift, benefit, or was promised by either of them, for itself or for third party, in order to perform any of its job duties, or to carry out an act incompatible with its job, pretends that its within the sphere of its job, overlooks or delays what was a must to be done by it.
The punishment shall be penal servitude for a period not less than five years if the committer was intending to inflict damage to the state or favoring one team and harming the other, or if the committer’s intention of negligence or delay, is to force a third party to present, or provide a gift, benefit, or promise of either of them.
Article (26)
Penal servitude for a term shall be the punishment for every civil servant takes a resolution detrimental to the national economy, aiming to achieve a personal interest.
Article (27)
A- The provisions of this legislative decree shall be applied to the crimes of bribery, theft and embezzlement of public funds, money smuggling outside the state, which were committed prior the issuance date of this decree, if no ruling was issued for them prior to the mentioned date.
B- Everyone smuggled its money prior the issuance date of this legislative decree shall be exempted from penalty, if it brought it back within six months from the date claim was instituted against it.
Article (28)
A- Penalties provided for in articles 4, 5, and 6 as stipulated in article 247 of penal code, shall be severer if the committer was deliberate.
B- Save as the provisions of article (8), the provisions of this legislative decree shall not be applied, if the damage caused by the crime or the benefit intended to be brought by the committer, does not exceed SYP 5000, or SYP 10000, if such damage or benefit was caused as a result of negligence, lack of precaution, or non-compliance with the technical rules, or the profession traditions.
Article (29)
Whenever the act is deliberate and met with consequential damage, the ruling shall be the higher limit of penalty prescribed in this legislative decree.
Article (30)
Penalties, and sanctions prescribed in this legislative decree shall be imposed on those who are entrusted in any capacity, with management of any entity in the state, if they knowingly let the occurrence of such crime by a person subject to their authority and supervision.
Article (31)
Attempted economic crime shall be deemed as full crime.
Article (32)
The instigator, intervener, and partner shall be deemed as the committer.
Article (33)
Anyone committed any of the crimes stipulated in this legislative decree shall, in addition to the original penalties, pay a fine at least double of the incurred damage.
Article (34)
If the penalty prescribed in this legislative decree is lower than the penalty imposed in other laws regarding a similar crime, the severer penalty shall be applied.
Article (35)
Provisions of article 85 of basic law of employees shall be applied to all civil servants in the state.
Article (36)
A- The rights of state, including taxes, fees, funds, etc shall not be lapsed unless with public prescription.
B- If the assigned person hided an activity, documents, etc, presented false statements, or used fraudulent methods to evade the fulfillment of tax, fee, or other charges, whether totally or partially, through concealing or the attempt to conceal amounts subject to the tax, fee, or charge, Prescription stage shall commence from the date of knowing of the concealed elements.
Article (37)
A- Notwithstanding any other provision, the committer of one of the crimes prescribed in this legislative decree, among civil servants in the state, shall be referred to the competent court. After the conclusion of the judgment, the public prosecution shall refer the file to the competent disciplinary authority.
B- Civil servants, working in authorities that do not have disciplinary councils, shall subject to the disciplinary punishment imposed by the competent authorities.
C- Penalties that shall be imposed on civil servants in the state may reach dismissal and removal, in case of conviction, either of the two penalties shall be imposed.
Article (38)
The defendant among civil servants in the state shall be suspended from performing its work duties, when the public interest requires non- perseverance of work. The disciplinary penalty issued against it shall come into force from the date it was suspended.
B- Suspension from work shall be determined by virtue of an instrument given by the authority exercising the right of appointment.
C- The inspector or whoever exercises the acts of inspection shall have the right to suspend civil servant from work, provided to promptly notify the authority exercising the right of appointment. The resolution of suspension from work shall be judgmentally cancelled, if it was not proved by the mentioned authority within fifteen (15) days.
D- The person judgmentally suspended from work shall be deemed the defendant, which is suspended from the date of suspension. If it was discharged, the authority exercising the right of appointment may cancel the suspension, unless a resolution of suspension from work was issued against such person.
Article (39)
This legislative decree shall be published in the official gazette and come into force from the date of issuance.
Issued on May 16, 1966
THE PRESIDENT
More
Less
Translation education
Bachelor's degree - Faculty of Languages and Translation, Simultaneous Interpretatioin Department, Al-Azhar University
Experience
Years of experience: 14. Registered at ProZ.com: Jul 2012.
Muhammad Eid Saber
Reliable, highly-captivating quality, professional
Personal Information
Full Name : Muhammad Eid Saber
Address : Al-Haram- Giza
Date of Birth : December 10, 1988
Nationality : Egyptian
Marital status : Single
Military Service : Performed
Profile & Objective
English < > Arabic Translator with four-year experience in translation. I seeks to join a dynamic and self-esteem organization for a long-term job with potential for future growth.
Qualification
B.A of Simultaneous Interpretation, English Department, Faculty of Languages and Translation, Al-Azhar University in Cairo.
Grade Average: 76, 5%.
Class : 2011
Courses
- Foundation Certificate of Written Translation at the American University in Cairo.
(Research Tools - Lexicography & Terminology - Translation Linguistics - Contrastive Analysis).
- I have attended & completed level one “How to present Islam” delivered by Dr. Fadel Soliman, the director of the International Institute for Training Presenters.
- I have attended “Interpersonal Communication Skills Workshop” delivered by Dr. Medhat Rabie, Professor of English Linguists, faculty of Languages and Translation, Al-Azhar University.
- I have attended “Effective Negotiation & Communication Skills Workshop” delivered by Dr. Hassan Wageih, Professor of English Linguists, and head of the English department, faculty of Languages and Translation, Al-Azhar University.
- I have attended “Job Hunting Workshop” delivered by Mr. Ahmed Ragheb & Mr. Mohamed Alsharqawy.
Employment History
1- Founder and CEO of Scope Translation Services. (September 2013-Present).
https://www.facebook.com/pages/Scope-Translation-Services/256768807705523
2- Translator for Professional Translators Services.
April 2013-September 2013.
3- Translator for Top Notch” the International Bureau of Allied Translators” (Egypt).
February 2013- Until now on a freelance basis.
http://www.topnotchegypt.com/about_us.htm
4- Translator for El-Torjoman International (Egypt).
June 2011 until January 2012.
http://www.eltorjoman.com.eg
5- Translator and editor for WWW.Korabia.com (Egypt).
April 2011- October 2011.
WWW.Korabia.com
6- Translator for the American Institute in Tanta (Egypt).
December 2010- April 2011.
http://aiegypt.com/arabic/about.html
7- Translator for Viewpoint for Translation & Mass Media (Egypt).
August 2009 –Until now on a freelance basis.
http://viewpoint-eg.com
8- Freelance translator with a number of clients and companies via the internet.
Professional Experience (Roles and Responsibilities)
- Translating contracts and patents from and into Arabic.
- Translating certificates (birth, death, health, insurance, and graduation) from and into Arabic.
- Translating studies and researches from and into Arabic.
- Translating general documents from and into Arabic.
- Translating and editing sport news into Arabic to be published on websites.
- Screen Translation, Dubbing, Subtitling from and into Arabic.
- Medical reports, researches and studies from and into Arabic.
- Translating UN press releases, EU statements from English into Arabic.
- Translating a variety of military books from English into Arabic for the KSA Ministry of Defense.
Career Achievements
- I have translated documents for the Turkish Embassy in Cairo.
- I have translated many news reports about the Egyptian revolution.
- I have translated the Omani Maritime Law.
- I have translated the Sudanese Maritime Law.
- I have translated the Qatari Maritime Law.
- I have translated the Articles of Associations for many companies in Qatar and UAE.
- I have translated many financial statements.
- I have translated some critical cases, which are filed before courts in UAE.
- I have translated the law organizing the Ministry of Oil, Iraq.
- I have translated the Emiri Decree Establishing the Qatari Council for Health Specialties.
- I have translated laws issued by the Iraqi council of representatives.
- I have translated many powers of attorneys form and into Arabic.
- I have translated menus for many restaurants in UEA.
- I have translated UN weapons and explosives in numbers.
- I have translated cabinet resolutions issued in UAE.
- I have translated facility agreements between company in Egypt and Banks in Japan and Korea.
- I have translated Army Doctrine Reference Publication into Arabic.
- I have translated Chairman of the Joint Chiefs Of Staff Instruction.
- I have translated military terminology as amended in 15 June 2013.
- I have translated Explosive Ordnance Disposal Operations.
- I have translated Military Police Manual.
- I have translated Intelligence, Maneuver and movement manual.
- Excellent in MS office applications (MS Word, MS Excel, PowerPoint)
- Internet & e-mail package.
- Typing speed: Arabic/ English - touch typing 50 w/m.
- Windows XP, Microsoft Office 2007, 2003, Acrobat Reader...etc.
- Known Operating Systems: Windows2000, Windows XP, Windows Vista, Windows.
- Having enough knowledge of computer maintenance.
Personal and Professional Attributes
- Strong personality and leadership character.
- Very high communication and presentation skills.
- Hard worker, highly motivated and easy to Learn.
- Solving problem and handling difficult matters objectively.
- Ability to work under pressure and to tight deadlines.
- Ability to work in a multi-cultural environment
- Dedicated to lifetime career development.
- Decision Making/Taking ability.
- Well organized/Attention to detail.
- Able to prioritize.
- Proactive approach to role.
- Strong team skills.
- Mature and positive.
- Culturally sensitive.
- Punctuality.
- Creative thinking.
- Goal oriented.
- A team player.
- Confidentiality.