English to Arabic: Criminal Procedure in Korea General field: Other Detailed field: History | |
Source text - English Criminal Procedure in Korea
(본문출처: Korea Legislation Research Institute, Introduction to Korean Law, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, p.170-185)
1. History of Criminal Procedure Legislation
In the early 1900s, Japan invaded and colonized Korea by usurping its sovereignty over foreign affairs and judicial power. In the aftermath, in 1909, the Korean Government handed its judiciary power over to the Japanese resident-general, and criminal trials on Korean nationals were brought in the courts under the resident-general. The most important purpose of enacting criminal procedure in this era was the reinforcement of ruling power by criminal trial and the enhancement of efficiency in the trials. Therefore, forceful power was conferred on the investigative authorities and at the same time, the trial process was simplified. For example, under the Joseon Criminal Code of 1912, enacted by the Japanese resident-general, the police (including military police) were able to punish by caning immediately after finding a suspect, if he/she was a Korean national. In this process, the police did not need to wait for prosecution or conviction. Moreover, investigative authorities were entitled to issue warrants for investigation, and prosecutors could detain a suspect for 20 days at his own discretion without any check or review. Accordingly, Korea came to have bitter experiences of distorted spirit and practice in criminal procedure. Along with liberation from Japanese occupation in 1945, Korea bore the heavy task to remedy the abuses that occurred during Japanese occupation.
| Translation - Arabic الإجراءات الجنائية في كوريا:
المعهد الكوري للبحوث التشريعية – مدخل إلى القانون الكوري - سبرينجر Springer - دار النشر الألمانية – برلين – هايدلبرغ – إصدار 2013 - ص. 170 – 185)
1- تاريخ التشريعات الإجرائية الجنائية:
في أوائل القرن العشرين غزت اليابان كوريا واحتلتها بالاستيلاء على سلطة الدولة العليا وانتزاع استقلالها وسيادتها على شئونها الخارجية وسلطتها القضائية. وعلى إثر ذلك، سلمت الحكومة الكورية سلطتها القضائية إلى "الوزير المقيم" الياباني وكان ذلك في عام 1909 حيث كانت المحاكمات الجنائية الخاصة بالمواطنين الكوريين تُجرى أمام المحاكم تحت إشراف "الوزير المقيم". وفي هذه الحقبة الزمنية، كان الغرض الرئيسي الذي تُشرَّع لأجله الإجراءات الجنائية، تعزيز قبضة السلطة الحاكمة من خلال المحاكمات الجنائية ورفع مستوى الكفاءة في إجراء مثل هذه المحاكمات. ومن ثم، مُنِحت جهات التحقيق المختصة سلطة استخدام القوة، وفي الوقت ذاته، اختُزِلَت إجراءات المحاكمات. فعلى سبيل المثال، تم تمكين الشرطة (شاملةً الشرطة العسكرية) بموجب القانون الجنائي لمملكة تشوسون الكورية الذي شرعه الوزير المقيم الياباني في عام 1912، من معاقبة المشتبه فيهم من المواطنين الكوريين معاقبةً فورية بالضرب بالعصا، دون انتظار لمحاكمة أو لحكم بالإدانة. علاوة على ذلك، كانت جهات التحقيق المختصة مخولة لإصدار تصريحات رسمية للتحقيق، وكان يجوز للنائب العام أن يأمر بحبس المشتبه فيه لمدة 20 يومًا وفقًا لتقديراته الخاصة دون أي فحص أو مراجعة. وهكذا، خاضت كوريا تجربةً مريرة في ظل منظومة من الإجراءات الجنائية التي حُرِّفَت وشُوِّهَت فيها روح القانون عند التطبيق. وفي عام 1945 تحررت كوريا من الاحتلال الياباني، إلا أنه كان عليها أن تتحمل فاتورة الانتهاكات وممارسات التعسف التي عانتها خلال ذلك الاحتلال، وتعمل على علاجها.
|