This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
English to Arabic: FRAUDULENT REFUND CLAIMS General field: Bus/Financial Detailed field: Finance (general)
Source text - English Fraudulent refund claims are a major problem in VAT systems around the world, including the EU. FAD has recently made an extensive study of “best practice” with respect to VAT refunds, which mainly arise from zero-rating for exports. That study (to be released shortly, as an IMF Working Paper) concludes that “best practice” is clearly to limit zero-rating to exports only in order to reduce the serious problems of control of fraud that have arisen even in many EU countries (e.g. the UK) when zero-rating is extended to various exempted sectors that operate within a country .
If any non-export activities are zero-rated, any refunds should be paid only after a required carry-forward period of excess credits for say six months.
To some extent, such problems arise even with respect to exports. Given the desirability of paying legitimate refund claims in a timely fashion in order to facilitate trade and growth, it is important to limit the possibilities of fraudulent claims.
To do so, best practice is: 1) to limit the number of VAT payers by keeping the threshold relatively high so that the tax administration can effectively administer both collection and refunds; 2) to check the validity of VAT registration applications to prevent fictitious traders from entering the system;
Translation - Arabic تشكل مطالبات الرد الاحتيالية مشكلة رئيسية في أنظمة الضرائب المضافة حول العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. إن إدارة الشؤون المالية أجرت دراسة على "أفضل أسلوب" لعمليات رد الضرائب المضافة التي تنتج عن فرض سعر الصفر على الصادرات. تخلص تلك الدراسة (التي ستنشر قريبا كورقة عمل لصندوق النقد الدولي) بأن أفضل أسلوب هو قصر فرض سعر الصفر فقط على الصادرات للحد من المشكلات الخطيرة الناجمة عن السيطرة على عمليات الاحتيال التي نشأت حتى في عديد من دول الاتحاد الأوروبي (مثل المملكة المتحدة) عندما يتم فرض سعر الصفر على قطاعات معفاة مختلفة تعمل داخل الدولة.
إن كان هناك أنشطة غير تصديرية ذات سعر الصفر، ينبغي ألا تتم عمليات الرد إلا بعد فترة ترحيل إلزامية للمبالغ الزائدة ولنقل ستة أشهر.
تحصل هذه المشكلات المتعلقة بالرد حتى بالنسبة للصادرات. مع مراعاة الرغبة الملحة في دفع مطالبات الرد الشرعية في حينه لتسهيل عملية التجارة والنمو، من المهم الحد من احتمالات تقديم مطالبات احتيالية.
ولتحقيق ذلك، فإن الأسلوب الأمثل هو: 1) الحد من عدد دافعي ضرائب القيمة الإضافية بإبقاء حد التسجيل مرتفع نسبياً بحيث أن تستطيع مصلحة الضرائب القيام بكفاءة بعمليات التحصيل والرد، 2) التحقق من صلاحية طلبات تسجيل ضرائب القيمة المضافة لمنع التجار غير الحقيقيين من دخول هذا النظام،
Arabic to English: Evolution and Composition of Tax Revenues General field: Bus/Financial Detailed field: Finance (general)
Source text - Arabic منذ العام المالي 1998 – 1999، انخفض عائد الضرائب بالمقارنة للناتج الإجمالي المحلي من 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى 13.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2003 / 2004. وبينما ظلت ضرائب الدخل وضرائب الأرباح مستقرة بصفة عامة بين 5.6-4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي، أثناء تلك الفترة، فأن الواردات ورسوم الدمغات قد انخفضت بصورة منتظمة.
تأتي ما بين 50-60 في المائة من ضرائب دخل الشركات من ثلاث كيانات (الشركة المصرية العامة للبترول وهيئة قناة السويس و البنك المركزي المصري) و جزء كبير من ضريبة دخل رأس المال المنقول يدفعه البنك المركزي المصري على أسهمه من الدين الحكومي. وانخفضت ضرائب الدخل التي تدفعه شركات غير مملوكة للدولة والتي تدفعه الشركة المصرية العامة للبترول، على الرغم ن تسجيل أرقام قياسية لأسعار النفط العالمية في حين أن حصيلة ضريبة الدخل الفردي قد ارتفعت في الآونة الأخيرة لجميع الفئات الواردة بالجدول (المجدولة)
تأتي الضرائب على السلع والخدمات في أغلب الأحيان من الضريبة العامة على المبيعات (حوالي 55 في المائة في المتوسط أثناء 1998/99 وحتى 2003/04) وباقي 45 في المائة من ضرائب الإنتاج. وحوالي 60 في المائة من الضريبة العامة على المبيعات تحصل حالياً على الوارجات (بالمقارنة إلى 67 في الماءة في العام المالي 2000/2001) و 90 في المائة من العائد كما هو مدرج في"الجدول1" يحصل من ثلاث فئات فقط: التبغ والمحروقات والمياه الغازية (هذه الأخيرة رفعت من "الجدول 1" في الآونة الأخيرة). وانخفضت أهمية الضرائب على السلع والخدمات في السنوات الأخيرة من متوسط 4.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 1999/2000 وحتى 2000/2001 إلى 4.5 في المائة في 2001/2002 وحتى 2003/2004، و يرجع هذا إلى خفض الضرائب العامة على المبيعات من الواردات.
يتوقع في العام المالي 2004/2005 بأن يتواصل انخفاض نسبة الضريبة إلى حوالي 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ويرجع ذلك أساسا إلى الاصلاح التعريفي الجمركي في حين أن الاصلاح على ضريبة الدخل من المقدر رسمياً أن يقلص عائدات الضريبة بنحو 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2005/2006. وهكذا فإنه على الرغم من الاصلاحات التعريفية الجمركية والضريبية هي علامات فارقة على طريق الاصلاح إلا أنها تضمن تكاليف العوائد في المدى القصير. إن تطبيق الاصلاحات على ضرائب الانتاج والضرائب العامة على المبيعات والتي يقترحها هذا التقرير ستساعد على تعويض الخسائر.
Translation - English Since 1998/99, the tax revenue to GDP ratio has declined by 1.5 percent of GDP to 13.7 percent of GDP in 2003/04. While taxes on income and profits and on good and services have remained broadly stable at around 5.6 and 4.6 percent of GDP, respectively, during that time period, import and stamp duties have steadily declined.
Between 50-60 percent of the enterprise income tax comes from three entities (EGPC, SCA, and the CBE) and a large portion of the tax on movable capital income is paid by CBE on its holdings of government debt. Income taxes paid by other (non-state owned) enterprises and by EGPC has declined, despite record high international oil price, while the yield of individual income taxes have recently increased for all scheduler categories.
Taxes on goods and services are mostly derived from the GST (around 55 percent on average during 1998/99-2003/04), and the remaining 45 percent from excises. About 60 percent of GST revenue is currently collected on imported goods (compared to 67 percent in 2000/01), and 90 percent of the revenue from “Table 1” goods is collected from only three categories of products—tobacco, fuel products, and soft drinks (the latter has been recently removed from Table 1). Taxes on goods and services have fallen in importance in recent years from an average of 4.9 percent of GDP in 1999/00-2000/01 to 4.5 percent in 2001/02-2003/04, mainly on account to lower GST taxes on imported goods.
In 2004/05, the tax ratio is projected to decline further to around 13% of GDP mainly due to the tariff reform while the forthcoming income tax reform is officially estimated to reduce tax revenues by about one percent of GDP in 2005/06. Thus, although the income and tariff reforms are important milestones, they insure revenue cost at least in the short run. Implementation of the excise and GST reforms proposed in this report will help compensate the losses.
More
Less
Translation education
Other - DIPLOMA IN TRANSLATION (LEGAL, SIMULATANEOUS, CONSECUTIVE, AT SIGHT)
Experience
Years of experience: 31. Registered at ProZ.com: Jul 2018.
Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Aegisub, CaptionHub, FinalSub, Microsoft Excel, Microsoft Office Pro, Microsoft Word, Powerpoint, Subtitle Editor, Subtitle Workshop
Bio
My name is HebatAllah (Heba & Allah) which means "Gift of God."
I am a native Coptic Egyptian born in Egypt, much in love with my homeland and forever.
I was brought up in a French School in Egypt, so French is as native a language to me as the Egyptian. Then I went to the American University in Cairo (AUC), in Egypt, and got a BA (1979) in Economics (major) and Political Sciences (minor). Then I made a degree at AUC in the School of Continuing Education (SCE) in General Office Practice (secretarial studies) in 1983, then a diploma in Translation and Simultaneous Interpretation (English/Arabic/English) in 1993.
My proficiency is from Arabic to English then my second rating from Arabic to English (simultaneous interpretation and translation).
Then I got an MA in International Law of Human Rights from the American University in Cairo (AUC) in 2007.
I have editing and proofreading skills, having worked on editing and proofreading a book "Judges and Politics in Egypt" and the chief editor wrote a note at the preface on assisting in editing.
I look forward to be engaged in simultaneous interpretation in legal and religious.
Portfolio