This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
Freelance translator and/or interpreter, Verified site user
Data security
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services
Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Art, Arts & Crafts, Painting
Law: Contract(s)
Cooking / Culinary
Poetry & Literature
Also works in:
Business/Commerce (general)
Certificates, Diplomas, Licenses, CVs
General / Conversation / Greetings / Letters
Journalism
Social Science, Sociology, Ethics, etc.
More
Less
Rates
Portfolio
Sample translations submitted: 2
Arabic to French: Rapport de la 9° Conférence de l'AMDH General field: Other
Source text - Arabic القضاء والمحاكمة الغير عادلة
تميزت سنة 2009 بخطابات من أعلى مستوى حول أهمية القضاء ودوره في دولة سيادة القانون وحقوق الإنسان. لكن الواقع يبين استمرار ضعف القضاء أمام السلطة واستعماله في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة والصحفيين، حيث أن وضعه هذا يبقى مرتبطا في شق أساسي منه بعدم التنصيص عليه في الدستور كسلطة مستقلة بل فقط كجهاز تابع للسلطة التنفيذية، وكذا في باقي القوانين المنظمة للقضاء في المغرب والتي سبق الوقوف عليها في التقارير السنوية السابقة والتي بقيت قائمة خلال سنة 2009 وأهم تلك النقط:
أن عدم جواز عزل ونقل القضاة إلا بمقتضى القانون محصور على قضاة الحكم دون قضاة النيابة العامة (م 850 من الدستور) بل إن هؤلاء خاضعون لأوامر وزير العدل طبقا للمادة 48 من قانون المسطرة الجنائية.
أن المجلس الأعلى للقضاء يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم (فصل 87 من الدستور) ولا يمتد ذلك إلى النقل والانتداب علما بأن هذين الأخيرين قد يأخذان صورة التأديب أو الانتقام لأنهما يمسان الاستقرار المادي والنفسي للقاضي.
وعلى سبيل المثال يمكن لوزير العدل طبقا للمادة 57 من النظام الأساسي للقضاة أن ينتدب بقراره لملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في كل سنة.
وتنص المادة 56 من نفس النظام الأساسي للقضاة بأن قضاة النيابة العامة هم تحت سلطة وزير العدل ويتم نقلهم بظهير باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
ونتيجة طبيعية أيضا لعدم عمل المجلس الأعلى للقضاء ومعايير الترقية وإسناد المسؤولية والمركز الحاسم الذي يحتله فيه وزير العدل بما يعنيه ذلك من إمكانية المحسوبية والخضوع وطمس الكفاءات. ومن الجهة المقابلة فإنه لحد الآن ليس هناك حديث عن مسؤولية الدولة عن أخطاء قضاتها فقد يعتقل الشخص ويحاكم ويقضي عقوبة سجنية بسنوات ثم يحكم بالبراءة دون أن يكون له الحق في أي تعويض عما أصابه من أضرار بسبب متابعة أو حكم ملغى.
كما أن النيابة العامة بذريعة سلطة المتابعة قد تتابع من تشاء في غياب أية حجة وبسوء نية دون أن تتم مساءلة الدولة المغربية عن الخروقات المرتكبة.
إن هذه المآخذ والعيوب القانونية هي التي تضعف القضاء أمام السلطة وتجعل منه وسيلة تصفية الحسابات السياسية مع الصحافة أو نشطاء المجتمع المدني وتجعله عاجزا أمام أصحاب النفوذ السلطوي أو المالي وفق ما سنشير إليه أدناه.
وفي نفس الوقت فإن عدم رصد الإمكانيات المادية والبشرية الكافية يعيق إحقاق القضاء للعدل وسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان.
وقد وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منتصف سنة 2009 مع تسع جمعيات حقوقية ومهنية أخرى مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء بالمغرب وجهت للأحزاب السياسية والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني إضافة للمؤسسات الدستورية (الملك والبرلمان والحكومة) وكل الجهات المعنية بإصلاح العدالة بهدف الترافع على ضوئها من أجل إصلاح شامل ومتشاور لإصلاح العدالة وهي مذكرة مفصلة مبنية على مرجعيات دولية رصدت المعيقات والنواقص وتضمنت توصيات دقيقة ومفصلة.
إن هناك مآخذ وعدم ملاءمة جلية للنظام القضائي بالمغرب مع المبادئ الدولية من حيث الاستقلال والنزاهة (المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية المعتمد من طرف مؤتمر الأمم المتحدة السابع المنعقد بميلانو من 26 غشت إلى شتنبر 1985 الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار 40/33 شهر نونبر 1985، أنظر على الخصوص المواد 11 و13 منه).
ومع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية (الجمعية تطالب بتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقبل ومن الحق النقابي).
وإن وزارة العدل سنة 2009 قد أكدت 17 مشروع قانون وهي مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء ومشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة العدل ومشروع مرسومين لتحسين الوضعية المالية للقضاة والموظفين ومشروع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ومشروع قانون المرصد الوطني للإجرام ومشاريع قوانين المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ومدونة التجارة (تعديل) وقضاء القرب والمساعدة القضائية والسجل التجاري والتنظيم الهيكلي لوزارة العدل.
ورغم عدم إحالة الوزير السابق هذه المشاريع على جمعيات المجتمع المدني والمهنيين فقد أطلعت الجمعية عليها (أحال وزير العدل الحالي بعضها على بعض الجمعيات) ولاحظت أنها لا تراعي المآخذ الأساسية السابق تسجيلها ولا تشير إلى المآخذ التي يتضمنها الدستور والواجبة التعديل...
وإنه رغم رفع ميزانية وزارة العدل المتعلقة بالتسيير بنسبة 38 % والمتعلقة بالاستثمار بنسبة 18% ورفع المناصب المالية المخصصة للقضاة (الفوج 36 للملحقين القضائيين المتخرجين من المعهد العالي للقضاء ضم 393 ملحقا ( 269 ملحق و124 ملحقة) فإن ذلك لازال غير كاف بالنظر للعدد الضعيف من القضاة بالمغرب بالنسبة للساكنة وبالنسبة لمعدل عدد القضايا التي ينظر فيها القاضي سنويا والتي تفوق بكثير بل أضعاف المعدلات الدولية.
إن ضعف أجور الموظفين بوزارة العدل وانعدام نظام ملائم قد جعلهم خلال سنة 2009 يخوضون في إطار نقاباتهم العديد من الأشكال النضالية من وقفات احتجاجية إلى إضرابات متتالية (إلى مسيرة في بداية سنة 2010) وهو ما أثر سلبا على سير المحاكم ومصالح المتقاضين دون أن تحقق وزارة العدل مطالبهم المشروعة.
وإن هذه الوضعية تشجع على الرشوة وتحط من الكرامة وتضعف المر دودية....
أما نتائج تلك العملية ووضعية القضاء هاته من حيث المحاكمات الغير عادلة فلقد عرفت سنة 2009 أرقاما قياسية بالنسبة للأحكام بالسجن النافذ والموقوف والغرامات الهائلة والتعويضات الخيالية في إطار محاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
لقد تعلقت هذه المحاكمات بشرائح متنوعة ضمنها صحافيون وصحافيات وطلبة وطالبات ونشطاء حقوقيين إضافة لما يسمى بملفات الإرهاب وغيرها وفي نفس الوقت أبان القضاء عن عجز وسلبية في إحقاق مبدأ المساواة أمام القانون بالنسبة لأصحاب النفوذ وكذا عن قصور فيما يتعلق بملفات المال العام. ولازال تنفيذ الأحكام حتى في مواجهة الإدارات العمومية يلاقي عراقيل وبطء أو عدم التنفيذ.
وبالنسبة للمحاكمات الغير عادلة بسبب النشاط النقابي داخل الجامعات، فقد عرفت سنة 2009 اعتقالات ومحاكمات لمجموعة من الطلبة بكل من طنجة ومكناس (شهر نافذ) وأكادير وتاغجيجت وفاس (9 أشهر من الاعتقال الاحتياطي) ومراكش (وصلت عقوبة الحبس النافد سبع سنوات وأربع سنوات وسنتان) وتازة (6 أشهر- 3أشهر).
بل توبعت مجموعة زهرة بودكور رفقة مجموعة من رفاقها (9) أمام محكمة الجنايات بمراكش ووصلت العقوبة لأربع سنوات نافدة لمراد الشويني.
وبطبيعة الحال تابعت الجمعية بواسطة مناضليها ومحاميها هذه المحاكمات وأصدرت بيانات تضامنية ومطالبات بإطلاق السراح والمحاكمة العادلة وساهمت في هيئات وطنية للتضامن.
وعرفت سنة 2009 سوابق خطيرة في حجم التعويضات ضد الصحافة والصحفيين وفي الأحكام بالسجن النافد وفي السطو على اختصاص القضاء بإغلاق المقرات وحجز الأعداد وعدم الإنصاف من طرف المحاكم.
فمثلا في الوقت الذي لازال فيه تعويض الأب أو الزوج عن الضرر المعنوي الناتج عن وفاة بسبب حادثة سير لا يتجاوز 25000 درهم.
وفي الوقت الذي قد لا يتجاوز الإيراد العمري لعامل بترت يده أو رجله 12000 درهم سنويا قضت محكمة الإست ناف ضد مدير جريدة "المساء" بمبلغ 600 مليون سنتيم وغرامة 12000 درهم وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1/7/2009 برفع التعويض ضد مجلة « économie et entreprise » إلى مبلغ 590 مليون سنتيم تعويضا عن نشر خبر زائف، (الحكم الابتدائي كان قد حدد التعويض في مبلغ 180 مليون سنتيم). وقضت المحاكم ضد "الجريدة الأولى" و"الأحداث المغربية" و"المساء"، بتعويض العقيد معمر القذافي بما قدره 100 مليون سنتيم و100 ألف دهم غرامة. وهي مبالغ خيالية لا أساس لها لا منطقيا ولا تمت بالمستوى المادي للمواطنين المغاربة والهدف منها هو الانتقام والترهيب باستعمال القضاء والتغطية بل قد تعدم المنبر الإعلامي كما هو الحال مثلا بالنسبة لجريدة "Le journal" (300 مليون سنتيم) مع سرعة استثنائية في التنفيذ لا بالنسبة للحالة الأخيرة ولا بالنسبة لحالة جريدة "المساء".
وحكم على مدير جريدة "الأخبار المغربية"، "توفيق بوعشرين" والكاركاتوريست خالد كودار بتهمة الإساءة للعلم الوطني والسب والقذف بسنة موقوفة التنفيذ، و100 ألف درهم غرامة لكل واحد منها والإغلاق النهائي لمقر الجريدة، وبثلاث سنوات سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم على كل واحد وتعويض قدره 300.00 مليون سنتيم. وإثر نشر استجواب "بأسبوعية المشعل" حول التعسفات والتجاوزات العديدة التي ترتكبها بإقليم خنيفرة حفصة أمحزون، أدين كل من مديرها إدريس شحتان والأخ مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهما وتعويض قدره 500 ألف درهم.
وفي وقت لاحق تم توقيف صدور جريدة "أخبار اليوم" وإغلاق مقرها بقرار لوزير الداخلية ولم تقبل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الطعن المقدم ضد الإغلاق رغم كونه مشوب بالتجاوز في السلطة وهي نفس المحكمة التي لم تنصف أسبوعيتين "نيشان وتيلكيل" إثر إتلاف وزارة الداخلية لعددهما دون الاستناد على حكم قضائي وقضت برفض الطعن لصالح وزير الداخلية.
وإثر نقل بعض الصحف لموضوع مرض ملكي أدين إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل" بسنة من السجن النافذ وأيدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم. كما تم استعمال القضاء في إيقاف صدور الجريدة.
وحوكم حول نفس الموضوع على أنوزلا مدير يومية "الجريدة الأولى" وبشرى الضو بتهمة النشر بسوء نية لخبر زائف وإدعاءات غير صحيحة والمشاركة فيها حكم عليهما بسنة سجنا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما.
وإنه لمجرد نشر جريدة " المساء" لخبر مفاده تورط مسؤول بوزارة العدل في الملف المعروف "بطريحة" تمت متابعة مدير "المساء" رشيد نيني والصحفي بها سعيد العجل وحكم على الأول بثلاثة أشهر نافذة والأخير بشهرين.
وإثر شروع أسبوعية "الحياة" و"الجريدة الأولى" في نشر بعض وثائق هيأة الإنصاف والمصالحة استطاع رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان استصدار حكم استعجالي بمنعهما من ذلك.
وتوبع الأخ جواد خني عضو اللجنة الإدارية ومدير أسبوعية "أخبار الوطن" بإيعاز من أحد رجال السلطة بسيدي سليمان.
وليس فقط مديرو وصحفيو الجرائد الذين حكم ضدهم بالسجن النافذ والغرامات والتعويضات الخيالية وخضعوا للتحقيقات الماراطونية والقاسية لمجرد ممارستهم لمهامهم بل لم يسلم من ذلك مسؤولون نقابيون وجمعويون فقد توبع الأخ أحد بوهيا رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت والكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ك. د. ش) بسبب مهامه النقابية رفقة أمين الفرع الأخ أمين الخادري اللذين اعتقلا رفقة أربعة مواطنين (سائقين أثناء احتجاجهم على مشروع مدونة السير الأول) أو دعوا في إطار الحراسة النظرية (التي ما فتئت الجمعية تدين ظروفها اللإنسانية والحاطة بالكرامة...) وتوبعوا في حالة سراح.
وتوبع الأخ غلوسي رئيس فرع الجمعية بمراكش بناء على شكاية من عمدة مراكش وقد عبرت الجمعية عن تخوفها أن يكون ذلك في إطار الحد من حرية وتحركات هذا الأخ وطالبت بمحاكمة عادلة.
وعرفت سنة 2009 اعتقال ومحاكمة الناشط الحقوقي شكيب الخياري (رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان) بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 750 ألف درهم وأيد هذا الحكم استئنافيا.
وتوبع واعتقل لمدة 12 يوما الأخ حسين حرشي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال رفقة عضوين آخرين بسبب مهامهم وتضامنهم مع مواطنين وأدينوا بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر، كما حوكم بكلميم الأخ عبد العزيز السلمي عضو اللجنة الوطنية للعمل الحقوقي وسط الشباب التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفقة الأخ محمد شويس والأخ أحمد حبيبي بتهمة التجمهر حيث صدر في حقهم حكم بستة أشهر.
واعتقل الأخ قضاض البغدادي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنطان لقضاء عقوبة سجن لمدة شهرين ترجع لسبع سنوات مباشرة بعد انتقاده للوضع الصحي في الإقليم.
وعرفت سنة 2009 محاكمة مجموعة من المدونين منهم المدون جمال القلعي الذي اعتقل وتوبع خلال الوقفة الاحتجاجية لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة ضد القمع البوليسي المؤدي إلى وفاة المواطن ربيع بلحسين وتابعت الجمعية بأكادير محاكمة معتقلين صحراويين بآيت ملول وصلت الأحكام عليهم ل 15 سنة نافذة.
إلى جانب هذه المحاكمات تابعت الجمعية خلال سنة 2009 محاكمات لأعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في عدة مدن وكذا متابعات ومحاكمات لعمال ونقابيين انتهت بأحكام قاسية.
ومحاكمة مجموعة السياسيين الستة (الذين يحاكم إلى جانبهم بلعيرج وآخرون) التي كانت محاكمة غير عادلة بجميع المقاييس سواء أثناء البحث التمهيدي أو مرحلة التحقيق أو الجنايات الابتدائية أو الجنايات الاستئنافية فقد تدخلت الدولة علنا وتأثيرا على لسان وزير الداخلية ووزير الإعلام وحرم المتابعون ودفاعهم أثناء مرحلة التحقيق من الإطلاع على تفاصيل الملف ومنعوا من تقديم وسائل إثبات بواسطة استدعاء الشهود. إلى غاية صدور أحكام بعقوبات خيالية.
وتابعت الجمعية المحاكمات في إطار ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب وجددت المطالبة بإعادة محاكمتهم محاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم.
بالمقابل استمر الإفلات من العقاب وعدم المساواة أمام القانون وقلب الضحية إلى معتد حينما يتعلق الأمر بما قد تقترفه عناصر من السلطة أو المقربين منها وقد وقفت الجمعية خلال سنة 2009 على عدة حالات (حالة حسن اليعقوبي والسرويتي بخنيفرة ومريم بنجلون وليلى بن الصديق وإبن والي كلميم).
وكذا الاعتداء بالسلاح الأبيض الذي قامت به حفصة أمحزون بخنيفرة ضد المحامية فاطمة الصابري أمام رجال الأمن وذكرت الجمعية بالعديد من الانتهاكات لحقوق سكان المنطقة تورطت فيها حفصة أمحزون في ظل إفلات تام من العقاب رغم الرسائل والبيانات والاحتجاجات التي قام بها فرع الجمعية بخنيفرة وقافلة التضامن واليوم الوطني للتضامن (21/7/2009) وندوات صحفية...
وقد ذكرت أعلاه محاكمة الأخ مصطفى اعداري رئيس فرع الجمعية بخنيفرة مع مدير أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان حيث تحول الظالم لمظلوم وفاضح الظلم إلى مجرم بسبب نشر استجواب صحفي حول خروقات وتجاوزات حفصة امحزون.
إن سنة 2009 قد شهدت إذا بالأرقام ليس فقط ارتفاعا في عدد المحاكمات غير العادلة سواء النقابية أو الحقوقية أو الاجتماعية أو محاكمات الصحافة (45 سنة 2008 مقابل 56 سنة 2009) بل عرفت ارتفاعا كبيرا في الأحكام بالسجن النافذ وفي مدده وفي التعويضات والغرامات الخيالية في هذه الملفات ولم تعرف أي تقدم في الباقي.
أهم المستجدات القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية لسنة 2009
تم الاعتماد على النشرة العامة للجريدة الرسمية لسنة 2009 والنشرة العامة للجريدة الرسمية هي النشرة التي تدرج فيها القوانين والنصوص التنظيمية ونصوص الأوفاق الدولية الموضوعة باللغة العربية وكذلك المقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية.
وقد تنوعت هذه النصوص بين الخاصة بالتشريع الداخلي وأخرى متعلقة بالعلاقات الثنائية مع بعض الدول أو نشر معاهدات دولية انضم إليها المغرب.
وهكذا سوف نعتمد على طريقة بسيطة تتجلى في الإشارة إلى عدد الجريدة الرسمية وتاريخها والنص القانوني وإن اقتضى الحال تلخيصه في بعض السطور كما تجدر الإشارة إلى أننا لم نشر إلى جميع الأعداد وإنما فقط التي تحمل الجديد في مجال التشريع والمستجدات التي لها علاقة بمجال اشتغالنا.
كما أننا سوف نتطرق بعد الانتهاء من ذلك إلى تحليل مدى إعمال مبادئ ملاءمة التشريع الوطني مع المعاهدات الدولية، وهو الموضوع الذي نتمنى أن تثار حوله التعاليق والمناقشات.
عدد5696 تاريخ فاتح يناير 2009، السنة الثامنة والستون..
مدونة الانتخابات:
الظهير رقم 1.08.150 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 2008 بتنفيذ القانون 36.08 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9-97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
ونتطرق للباب الثالث عشر مكرر المتعلق بالأحكام الخاصة بالانتخابات برسم الدوائر الإضافية المحدثة في الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات.
ويشمل هذا التعديل المواد التالية:
- المادة 204/1 - 204/2 - 204/3 - 204/4 مادة 204/5 - 204/6. 288 مكرر
وتتعلق التعديلات المشار إليها أعلاه بإحداث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة؛ دائرة انتخابية تسمى دائرة انتخابية إضافية.
والأمر يتعلق باللوائح التي تم التوافق بين الأحزاب والدولة على أن تكون خاصة بالنساء لدعم المشاركة السياسية للمرأة.
والمادة 288 مكرر تتحدث عن دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية يطلق عليه اسم "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء ولا شك أن هذا التعديل يثير فضول المناقشة نظرا لكون المشروع لحد الساعة لم يستطع أن يتحدث عن لوائح إضافية خاصة بالنساء وإنما يتحدث عن لوائح إضافية بشكل مجرد وتخصيص للنساء مبني على توافق ضمني بين وزارة الداخلية والأحزاب خاصة وأن المجلس الدستوري سبق له أن قرر عدم دستورية لائحة وطنية نسائية، ومن هنا جاءت تسميتها الجديدة كذلك بشكل عام ومجرد حتى لا يتدخل المجلس الدستوري من جديد.
الجريدة الرسمية عدد 5712 تاريخ 26 فبراير 2009.
الظهير رقم 39 -01 -1 وتاريخ 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من ظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.
الجريدة الرسمية عدد 5732 تاريخ 7 – 5 -2009.
ظهير رقم 1.06.64 وتاريخ 18 فبراير 2009 بنشر اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة بالرباط في 25 فبراير 2004.
ويتم بموجب هذه الاتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر بين المغرب والأردن وتونس ومصر والدول العربية المتوسطية التي ستنضم إليها لاحقا.
وهذه الاتفاقية يجب أن تحظى بالمتابعة والتقييم خاصة وأن لها عدة انعكاسات اجتماعية منها اقتصادية على شعوب المنطقة.
الجريدة الرسمية عدد 5746 وتاريخ 25 يونيو 2009.
- مرسوم رقم 2.06.378 وتاريخ 21 ماي 2009 بتغيير القرار الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1949 بتحديد قيمة الهبات والمنافع العينية والممنوحة لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير الأجرة الدنيا.
- مرسوم رقم 702 وتاريخ 21 ماي 2009.
بتحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل.
الجريدة الرسمية عدد 5755 وتاريخ 27 يوليوز 2009
ظهير رقم 229-95-1 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي بريو ديجانيرو في 5 يونيو 1992. بناء على محضر إيداع وثائق مصادقة المغرب على الاتفاقية المذكورة بنيويورك في 21 غشت 1995. ونشرت رفقته الاتفاقية برمتها.
الجريدة الرسمية عدد 5781 وتاريخ 26 أكتوبر 2009.
ظهير رقم 46-09-1 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 08 – 10 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المغرب إلى بروتوكول 2003 الملحق بالاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث البيئي لعام 1992.
الجريدة الرسمية عدد 5784 وتاريخ 5 نونبر 2009
ظهير رقم 1.96.89 وتاريخ 18 فبراير 2009 بنشر اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموقعة بفيينا في 22 مارس 1985.
وهذه الاتفاقية يمكن أن تشكل إلى جانب اتفاقيات ومعاهدات أخرى مادة مهمة للاشتغال على الحق في البيئة السليمة.
الجريدة الرسمية عدد 5795 وتاريخ 14 دجنبر 2009.
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 09-5-281 وتاريخ 12 نونبر 2009 تحدد بموجبه شروط وكيفيات ونماذج تسليم جواز السفر البيومتري وجواز السفر المؤقت.
ملاحظات حول مدى قابلية إعمال المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في القانون المغربي
مما لا شك فيه أن المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف أي دولة يجب منطقيا أن تدفع هذا البلد، دون مساطر خاصة إلى احترامها على مستوى قانونها الداخلي.
إلا أن الواقع العملي يثبت عكس ذلك في العديد من الحالات وبالنسبة للعديد من الأنظمة السياسية.
ونلاحظ أنه من الناحية المبدئية ليس هناك أي عائق بالنسبة لكل قاض لأعمالها لكن على شكل مبدأ عام قانوني دون حاجة إلى الإشارة إلى المصدر. إننا لا نريد التحدث عن هذا الجانب، لكن عن الحالة التي يكون فيها المبدأ الخاص بحقوق الإنسان ناتجا عن اتفاقية أو عهد دولي والذي يفترض تطبيقه من طرف القضاء العادي أو الإداري. إنه من هذه الإشكالية ينبع التساؤل حول مبدأ مدى قابلية التطبيق.
فعلا أنه بالنسبة للقانون المغربي، وباستقراء للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وعلى رأسها الدستور، يتضح أنه لا يمكن أن نكون قطعيين في اتجاه الأعمال التلقائية لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان لمجرد تضمينها في معاهدة أو اتفاقية دولية. إن المشروع الدستوري المغربي لا ينص على سمو القاعدة الدولية على التشريع الداخلي.
حول هذه النقطة، وانطلاقا من أول نص دستوري لسنة 1962 إلى آخر دستور لسنة 1996، فإن المشروع الدستوري المغربي قد لزم الصمت المستمر والذي يمكن تأويله وتفسيره على إرادة الدولة في عدم إعطاء العهد والمواثيق ومن تم القواعد الدولية قوة أسمى أو موازية للقانون الداخلي. بالموازاة مع ذلك ظل ينص على أنه يدخل في مجال القانون، كل الحقوق الفردية والجماعية المحددة في الدستور وبعمله هذا يكون قد أحدث نظاما حيث ــباستثناء حالة خاصةــ كل قاعدة قانونية دولية خاصة بحقوق الإنسان لا يمكن إدماجها في القانون الوضعي عدا بتدخل القانون. وللتحقيق في موقف المشروع الدستوري المغربي لابد من البحث والتدقيق من خلال المحاور التالية:
- قواعد القانون الدولي والدستور: إن إعمال قواعد القانون الدولي يشترط التعرف على العديد من تنصيصات الدستور.
- ديباجة الدستور بالنسبة لدساتير 1962 – 1992 – 1996: المبادئ العامة والحريات، مجال القانون، أنواع العهود والاتفاقيات...
- القواعد الدولية والتشريع
في نظر التشريع المغربي فإن قاعدة القانون الدولي لا تطبق من تلقاء نفسها.
في حين نلاحظ سمو قواعد القانون الدولي في أغلبية الأنظمة وكمثال نشير إلى فرنسا- اسبانيا- البرتغال- تونس- الجزائر- موريتانيا.
بالنسبة للمغرب نجد صمت المشرع الدستوري، ليس هناك أي مقتضى ينص على سمو الاتفاقية على القاعدة القانونية الوطنية أو ينص على الأقل بنص على المساواة بينها وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 31 من الدستور، نجدها تنص على أن الملك يوقع ويصادق على الاتفاقيات. إلا أن الاتفاقيات والمعاهدات التي تلزم الدولة ماليا لا يمكن التصديق عليها قبل صدور نص قانوني على البرلمان.
والمعاهدات التي من شأنها أن تتعارض مع مقتضيات الدستور يتم التصديق عليها وفق مساطر تعديل الدستور.
- قرينة سمو القاعدة القانونية الدولية على القانون الداخلي.
انطلاقا من كون الدستور ينص بالنسبة للأنواع الثلاثة من الاتفاقيات، على مسطرة المصادقة عليها فإنه بالنسبة لهذه المعاهدات يصبح لها مركز ليس سياسيا على التشريع الوطني ولكن مساويا للمقتضيات الدستورية.
- المساواة بين الاتفاقية والمعاهدة والقانون:
ما دامت الاتفاقيات التي تلزم الدولة ماليا يتعين يجب المصادقة عليها من طرف البرلمان فإن مركزها يحدده البرلمان بشكل واضح إذ أن إدماج مقتضياتها يتعين أن يقوم به المشرع الذي يعطيها مركزها سواء مساوي للقانون أو أقل منه.
أما بالنسبة للمعاهدات التي يصادق عليها الملك مباشرة فإنها تكون لها نفس درجة التشريع الوطني.
- حالة المساواة التشريعية بين المعاهدة والقانون المحلي:
كأمثلة نشير إلى قانون الجنسية.
قانون تسليم الأجانب.
قانون المسطرة الجنائية خاصة المادة 713 التي تنص على أنه بالنسبة للتعاون القضائي مع الدول الأجنبية، فإن المعاهدات الدولية تكون لها الأولوية على التشريع الداخل من خلال الملاحظات البسيطة أعلاه يتضح أنه إذا كانت بعض القواعد الدولية الناتجة عن المبادئ العامة المعترف بها دوليا تفرض نفسها من تلقاء نفسها – لمجرد وجودها وتطبق من طرف المحاكم كمبادئ عامة للقانون، فإنه يبقى مع ذلك صحيحا أن المبادئ الناجمة عن الاتفاقيات ولكنها في تناقض مع مقتضيات التشريع الداخلي لا يمكن أن تكون لها أثار قانونية إلا بواسطة تدخل المشرع وفقا للآليات المنصوص عليها دستوريا، أنها تدخل في مجال التطبيق أي قابليتها للتطبيق وليس التطبيق التلقائي والإدماج دون شرط بالقانون الداخلي.
إن ملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية يبقى من القضايا التي يتعين إيلاؤها الاهتمام الكبير من خلال تخصيص ندوات في هذا المجال.
إن العبرة ليست بالمصادقة على الاتفاقيات أو الانضمام إليها ولكن بمدى إعمالها وإدماجها في التشريع الوطني.
Translation - French Le pouvoir judiciaire et le procès inéquitable
L'année 2009 a été marquée par des discours du plus haut niveau sur l'importance de la justice et son rôle dans la souveraineté du Droit et des droits de l'Homme. Cependant, la réalité prouve la persistance de la faiblesse du pouvoir judiciaire face aux autorités et son exploitation dans la répression de la liberté d'opinion, d'expression, de la presse et des journalistes. Attendu qu'une telle position reste liée/associée à un principe fundamental au sein de ce pouvoir fixes dans la Constitution non comme une autorité indépendante, mais seulement un dispositif rattaché au pouvoir executive. Autant que dans le reste des lois régissant le système judiciaire au Maroc, lesquelles ont déjà été traitées dans les rapports annuels ultérieurs, et qui sont restées en place durant l'année 2009.
Les points les plus importants sont:
Le fait que la révocation et la mutation des juges ne sont recevables qu'en vertu de la loi est limité aux juges des peines nonobstant les juges du ministère public (Article 850 de la Constitution); d'autant plus que ces derniers sont soumis aux ordres du ministre de la Justice, conformément à l'article 48 du Code de procédure pénale.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline (Article 87 de la Constitution). Ceci ne s'étend pas aux mutations et aux délégations, sachant que tous deux peuvent revêtir la forme de discipline ou de vengeance parce qu'ils impliquent la stabilité financière psychique du juge.
A titre d'exemple, le ministre de la Justice peut, conformément à l'article 57 du Statut des Magistrats, en vue de pourvoir à un poste du siège des peines, d'instruction ou du parquet, et par arrêté, déléguer un magistrat pour occuper ce poste pendant une période qui ne peut excéder trois mois par année.
L'article 56 du même statut stipule que les magistrats du parquets sont placés sous l'autorité du ministre de la justice, que leur changement d'affectation est prononcé par dahir sur proposition du ministère de la justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature
Outre le résultat naturel de l'absence d'action du Conseil Supérieur de la Magistrature, des critères pour la promotion et l'attribution des responsabilités et le rôle crucial occupé par le ministre de la Justice et ce que cela signifie de la possibilité du népotisme, de soumission et d'oblitération des compétences. En reveanche, et jusqu'à cet instant, il n'y a point de discours sur la responsabilité de l'État quant aux erreurs des juges; il est envisageable qu'une personne soit arrêté, jugé et purge une peine de quelques années, puis acquitté sans qu'iI ait droit à une indemnité pour le préjudice subi à cause d'une poursuite ou d'un jugement annulé.
De même que le ministère public, en l'absence de tout argument et de mauvaise foi pourrait poursuivre à son bon vouloir, et sous prétexte du pouvoir de poursuite sans que l'Etat marocain ne soit interrogé sur les violations commises.
Ce sont ces lacunes et ces defaults juridiques qui affaiblissent le pouvoir judiciaire face à l'autorité, en font un moyen de régler des comptes politiques avec la presse ou les militants de la société civile et le rend incapable devant l'influence du pouvoir ou de l'argent selon nos indications ci-dessous.
Dans le même temps, l'échec du contrôle des ressources matérielles et humaines suffisantes, empêche la réalisation/ l'affirmation de la justice, la primauté du droit et la garantie de procès équitables et des droits de l'homme.
L'AMDH et neuf autres associations des droits humains et professionnels ont déposé au milieu de l'année 2009 un projet de mémorandum sur la réforme du système judiciaire au Maroc; il était adressé envoyé aux partis politiques, aux syndicats et aux organisations de la société civile en plus des institutions constitutionnelles (le Roi, le parlement et le gouvernement), ainsi que toutes les parties concernées par la réforme de la justice afin de plaidoyer à la lumière de ce mémorandum détaillé et fondé sur des références internationales, lequel a observé les obstacles et les lacunes et a inclu des recommandations précises et détaillées pour une réforme globale et consultative.
Il y a des reproches/remontrances et une inadaptation flagrante du système judiciaire au maroc avec les principes internationaux en matière d'indépendance et d'intégrité (Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature adoptée par le septième Congrès des Nations Unies, tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et approuvé par l'Assemblée générale de l'ONU en vertu de la résolution 40/33 du mois de novembre 1985, notamment ses articles 11 et 13).
Ainsi qu'une inadéquation avec les dispositions de la convention internationale du travail n° 87 sur les libertés syndicales (l'Association revendique le droit des magistrats à l'organisation future et au droit syndical).
Le ministère de la Justice avait confirmé 17 projets de loi en 2009: le projet de loi relative au Conseil supérieur de la justice, le projet du code de la magistrature, le projet de loi fondamentale du personnel du ministère de la justice, le projet de deux décrets visant l'amélioration de la situation financière des juges et du personnel, le projet relatif à l'Organisation Med VI pour les actions sociales, le projet de loi de l'Observatoire National de la criminalité et les projets de lois relatives à la procédure pénale, à la procédure civile, au code de commerce (Amendement), à la justice de proximité, à l'aide judiciaire, au registre de commerce et l'organisation structurelle du ministère de la justice.
Quoique l'ancien ministre n'a pas transmis ces projets aux associations de la société civile et des professionnels, l'Association en a pris connaissance (l'actuel ministre de la Justice en a renvoyé quelques uns à certaines associations), elle a noté que ces projets ne prennent pas en compte les reproches fondamentales précédemment enregistrées et ne font pas référence aux lacunes que comporte la constition et qui doivent être révisées…
Nonobstant l'augmentation du budget du ministère de la Justice relatif à la gestion de 38% et à l'investissement de 18% autant que la majoration des positions financières allouées aux juges (la 36ème promotion des attachés de justice diplômés de l'Institut Supérieur de la Magistrature comportait 393 attachés (269 attachés et 124 attachées), le faible nombre des juges au Maroc reste insuffisant par rapport à la population ainsi qu'à la moyenne du nombres d'affaires soumises aux juges annuellement et qui dépasse de loin les moyennes internationales.
Il se trouve que la faiblesse des salaires des employés du ministère de la Justice et l'absence d'un système adéquat les a poussés au cours de l'année 2009 à s'engager dans le cadre de leur syndicat dans de nombreuses formes de lutte, des sit-in aux grèves (à une marche au début de l'an 2011), ce qui a eu une incidence négative sur le fonctionnement des tribunaux et les intérêts des justiciables sans que le ministère de la justice ne réponde à leurs requêtes légitimes.
Par ailleurs, cette situation favorise la corruption, affaiblit le rendement et elle est dégradante pour la dignité humaine....
Les résultats de ce processus et le statut de la magistrature quant aux procès inéquitables, l'année 2009 a enregistré des records dans le nombre de jugements d'emprisonnement ferme et en sursis, d'amendes faramineuses, de dédommagements inimaginables dans le cadre de procès dépourvus de toutes les conditions d'équité/ de justice.
Ces procès concernent plusieurs ……….dont des journalistes, des étudiant(e)s ainsi que des activistes de droits humains outre les soi-disant dossiers de terrorisme et autres. Par ailleurs, la justice a démontré son incapacité et son impuissance quant à l'affirmation du principe d'égalité devant la loi pour les personnes influentes autant que son déficit quant aux dossiers d'argent public. Si bien que l'exécution des peines à l'encontre des administrations publiques s'en trouve entravée et ralenti ou ne se fait pas du tout.
Quant aux procès inéquitables en raison de l'activité syndicale au sein des universités, l'année 2009 a connu les arrestations et les condamnations d'un groupe d'étudiants àTanger et Meknès (1 mois de prison ferme), Agadir, Fès et Tagjijt (9 mois de détention provisoire), Marrakech (la peine d'emprisonnement ferme a atteint 2, 4 et 7ans) et Taza (3 mois - 6 mois).
D'autant plus que le groupe de Zahra Boudkour et ses neuf compagnons a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marrakech, la sentence a atteint 4 ans de prison ferme à l'encontre de Mourad Chouini.
Et bien entendu, l'Association a suivi tous ces procès via ses militants et ses avocats, elle a émis des communiqués de solidarité ainsi que des revendications de libérations et de procès équitables et elle a contribué à des organismes nationaux de solidarité.
L'année 2009 a vu de graves antécédents quant aux montants des dédommagements réclamés à la presse et aux journalistes, aux condamnations par la prison ferme, aux atteintes à la compétence de la justice par la fermeture des sièges, de saisie des exemplaires et de la partialité des tribunaux.
A titre d'exemple, au moment où le montant de la compensation du père ou du mari pour le préjudice moral occasionné par la mort suite à un accident de la circulation ne dépasse pas 25000 Dirhams.
À l'époque où l'indemnité annuelle allouée à un ouvrier dont la main ou la jambe a été amputée ne n'accèderait pas les 12000 dirhams, la cour d'appel a condamné le directeur du quotidien ''Al Masae'' à 6 millions de dirhams et une amende de 12000 dirhams. Le 01/07/2009, la cour d'appel de Casablanca a prononcé le décuplement du dédommagement à l'encontre du magazine ''Economie et Entrepris'' à 5 millions 900 mille dirhams pour avoir publié une fausse information (la décision du tribunal de 1ère instance avait fixé la compensation à 1 million 800 mille dirhams). Les tribunaux avaient, en outre, condamné les quotidiens ''Al Jarida Al Oula", ''Al Ahdath Al Maghribia'' et ''Al Masae'' à verser au Chef libyen Maamer El Kaddafi un dédommagement d'un million de dirhams et une amende de 100000 dhs. Certes, ce sont des sommes astronomiques, non fondées, illogiques et ne sont aucunement représentatives du niveau de vie des citoyens marocains. Elles n'ont pour objectif que la vengeance et l'intimidation en utilisant la justice et la couverture médiatique, elles pourront même anéantir la plate-forme/ tribune médiatique comme c'est le cas, du quotidien "Le Journal" (3 millions dhs), avec une rapidité exceptionnelle dans l'exécution, autant pour cette affaire que pour le quotidien ''Al Masae''.
Le directeur du quotidien ''Al Akhbar Almaghribia'' Tawfiq Bouachrine et le caricaturiste Khaled Gueddar ont été condamnés à une peine d'un an de prison en sursis assortie d'une amende de 100000dhs chacun pour outrage au drapeau national, injure et diffamation ainsi que la fermeture définitive du siège du journal, tous deux ont également écopé de trois ans de prison avec sursis, une amende de 50 mille dirhams chacun et 3 millions dhs de dommages et intérêts. Suite à la publication d'un reportage réalisé par l'hebdomadaire ''Al Michaâl'' sur les nombreux abus et les exactions commis par Hafsa Amhzoun dans la province de Khénifra, une sentence de 3 mois de prison avec sursis assortie d'une amende de 50 mille dhs chacun et de 500 mille dhs de dommages et intérêts a été prononcée à l'encontre du directeur de l'hebdomadaire Idriss Chahtane et le président de la section de l'AMDH à Khénifra Mustapha Aâdari.
Ultérieurement, la distribution du quotidien ''Akhbar Alyawm'' a été bloquée et le siège fermé sur une décision du ministre de l'Intérieur. Le tribunal administratif de Casablanca a rejeté le recours présenté contre la fermeture en dépit de l'abus de pouvoir qui le caractérisait. Ce même tribunal n'avait pas rendu justice aux deux hebdomadaires "Tel Quel et Nichane" après que le ministère de l'Intérieur a détruit leurs exemplaires sans décision de justice et avait rejeté le recours en statuant en du ministre de l'Intérieur.
Suite à la publication par certains journaux de l'article sur la santé du Roi, le directeur de l'hebdomadaire ''Al Michaâl'' Idriss Chahtane a été condamné à un an de prison ferme, ce verdict à été confirmé par la cour d'appel. La justice a été saisie pour arrêter la publication du journal.
Ali Anzoula, le directeur du quotidien ''Al Jarida Alawla'' et Bouchra Addou ont été tous deux condamnés pour la publication et la participation à la publication mal intentionnée d'une fausse information et d'allégations inexactes à un ans de prison avec sursis et une amende de 100 mille dirhams chacun.
Aussitôt que le quotidien ''Al Massae'' a publié une information sur l'implication d'un responsable dans le ministère de la justice dans l'affaire ''Triha'', son directeur Rachid Nini ainsi que le journaliste Saïd Laâjal ont été poursuivi, tous deux ont écopé respectivement de 3 et 2 mois de prison ferme.
Dès que l'hebdomadaire ''Al Hayat'' et le quotidien ''Al Jarida Al Oula'' ont entamé la publication de certains documents de l'Instance Equité et Réconciliation, le président du Conseil consultatif des droits de l'homme a pu obtenir un jugement en référé les en empêchant.
Un membre de la commission administrative, Jawad Khenni ainsi que le directeur de l'hebdomadaire "Akhbar Alwatan'' ont été poursuivis suite à l'injonction d'un homme au pouvoir à Sidi Slimane.
En outre, les directeurs et les journalistes ne sont pas les seuls à avoir fait les frais de condamnations à la prison ferme, aux amendes, aux indemnités astronomiques ni à avoir subi des interrogatoires marathoniens et impitoyables pour avoir exercé leur rôle. En effet, des responsables syndicaux et associatifs ont été poursuivis également. Ahmed Bouhia, président de la section de l'AMDH à Taroudant et secrétaire provincial du Syndicat national de l'enseignement (FDT) et Amine Elkhadri, le trésorier de la même section pnt été interpelés à cause de leurs tâches syndicales, ils ont été arrêtés en compagnie de 4 citoyens (des chauffeurs lors de leurs protestations sur le premier projet du code de la route), ils ont été retenus en garde à vue (cette contrainte que l'Association n'a de cesse de condamner ses conditions inhumaines et dégradantes pour la dignité…) et ont été poursuivis en liberté.
Le président de la section de l'AMDH à Marrakech, Ghelloussi a été interpellé en vertu de la plainte déposée par le maire de la ville; l'Association, quant à elle, a exprimé sa crainte que ce ne soit dans le cadre de réduire les actions et la liberté de ce collègue et a revendiqué un procès équitable.
Houcine Harchi, le président de la section de l'AMDH à Beni Mellal ainsi que deux autres membres ont été appréhendés et détenus pendant 12 jours en raison de leurs fonctions et la solidarité qu'ils ont témoignée aux citoyens. Ils ont été condamnés à un mois de prison en sursis. Abdelaziz Soulami, membre de la Commission
Nationale des droits de l'homme au milieu des jeunes, rattachée à l'Association marocaine des droits de l'homme a écopé de 6 mois de prison avec Med Chouiss et Ahmed Habibi en raison d'un rassemblement non-autorisé. Qdad Al Baghdadi, président de l'AMDH à Tan Tan a écopé de 2 mois de prison, rallongés à 7 ans après avoir critiqué la situation sanitaire dans la province.
L'année 2009 a enregistré en l'occurrence le procès d'un groupe de blogueurs, parmi eux Jamal Elkalii, le blogueur qui a été arrêté et poursuivi lors du sit-in de protestation de la section de l'Association marocaine des droits de l'homme à Kénitra, contre la répression de la police ayant entraîné la mort du citoyen Rabii Belhoucine. A Agadir par ailleurs, l'Association a suivi le procès des détenus sahraouis d'Aït Melloul, les verdicts ont atteint 15 ans de prison ferme. Outre ces procès, l'Association s'est préoccupée cours de 2009 des condamnations des membres de l'Association Nationale des Diplômés chômeurs dans plusieurs villes, ainsi que les poursuites et les inculpations d'ouvriers et de syndicalistes ayant abouti à des peines impitoyables/sévères.
Elle s'est également intéressée au procès du groupe des six politiciens (qui sont jugés aux côtés de Belliraj et autres) lequel a été inéquitable à tous points de vue, aussi bien pendant l'enquête, qu'en premier ressort, qu'en appel. En effet, l'Etat a intervenu et influencé publiquement via le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Information. Si bien que les accusés et leur défense avaient été empêchés pendant la phase d'enquête de consulter les détails du dossier et privés de fournir des preuves par convocation de témoins jusqu'au procès qui a abouti sur des peines invraisemblables.
L'Association a en outre veillé sur les procès dans le cadre de la loi anti-terrorisme et a renouvelé sa revendication de réviser les jugements ……………… ou de les libérer.
En revanche, l'impunité et l'inégalité devant la loi persistent et la victime devient agresseur quand il s'agit des pratiques des éléments du pouvoir ou de leurs proches. L'Association s'est arrêtée en 2009 sur plusieurs cas (le cas de Hassan Yaâcoubi et Assarouiti à Khénifra, Meriem Benjelloun, Leïla Ben Essaddik et le fils du wali de Guelmim).
Ainsi que l'agression avecune arme blanche perpétrée par Hafsa Amhzoun contre l'avocate Fatima Sabiri devant les agents de l'ordre public, l'Association a rappelé en l'occurrence les nombreuses violations des droits des habitants de la région et dans lesquelles Hafsa Amhzoun avait été impliquée dans toute impunité en dépit des correspondances, communiqués et protestations que la section de l'AMDH à Khénifra avait entreprises, ainsi que la caravane de solidarité, la journée nationale de solidarité (21/07/2009) et les conférences de presse….
Le procès mentionnés ci-dessus du frère Mustafa Aaadari Chef du Service du directeur général des hebdomadaires Bouknniferp
Nous avons sus-mentionné le procès de Mustapha Aâdari, président de la section de l'AMDH à Khénifra et de Idriss Chahtane, directeur de l'hebdomadaire ''Al Michaâl'' lors duquel l'oppresseur est devenu opprimé et le dénonciateur de l'injustice s'est transformé en criminel à cause de la publication d'un entretien
sur les violations et les abus de Hafsa Amhzoun.
Donc l'année 2009 a enregistré une augmentation, non seulement dans le nombre des procès inéquitables, aussi bien syndicaux, sociaux et de droits humains que les jugements de la presse (45 en 2008 contre 56 en 2009) mais aussi dans le nombre de sentences d'emprisonnement ferme, leur durée, les dommagets et intérêts que les amendes inimaginables dans ces affaires et n'a connu par ailleurs aucune amélioration dans le reste.
Les mises à jour juridiques les plus importantes publiées dans le bulletin officiel pour l'année 2009
Nous nous sommes basés sur l'édition générale du Bulletin Officiel pour 2009 et danslaquelle sont insérés les lois, les réglements, les conventions internationales en langue arabe ainsi que toutes autres décisions ou documents dont la publication au bulletin officiel est requise par les lois et règlements en vigueur.
Ces textes varient entre ceux de la législation interne et ceux des conventions bilatérales avec certains pays ou la publication des conventions internationales ratifiées par le Maroc.
Ainsi, nous adopterons une méthode simple se traduisant par l'indication du numéro du BO, sa date, le texte juridique et si nécessaire le résumer en quelques lignes; il convient également de noter que nous n'avons pas mentionnés tous les numéros, mais seulement ceux comportant du nouveau dans le domaine de la législation et des mises à jour en rapport avec le domaine de notre action.
Après en avoir fini, nous aborderons l'analyse de la propension de l'actualisation des principes d'adéquation de la législation nationale avec les traités internationaux; par ailleurs, nous espérons que ce sujet soulèvera des commentaires et des débats.
Numéro 5696 du 1er Janvier 2009, la soixante-huitième année..
Code électoral:
La loi n° 36.08 promulguée par le dahir n ° 1.08.150 du 30 Décembre 2008, modifiant et complétant la loi n° 9-97 formant le code électoral.
Nous nous pencherons sur l'article 13 bis portant les dispositions des élections en titre des arrondissements créés dans les communes urbaines et rurales et les circonscriptions.
Cette modification comprend les articles suivants:
- L'article 204/1 - 204/2 - 204/3 - 204/4, l'article 204/5 - 204/6.288 bis;
Les modifications sus-mentionnées porte sur la création d'une circonscription électorale supplémentaire au niveau territorial de chaque commune ou arrondissement le cas échéant.
Ceci concerne les listes que les partis politiques et le gouvernement ont convenu qu'elles seront réservées aux femmes afin de soutenir la participation politique de ces dernières.
L'article 288 bis porte sur un fond pour la promotion des capacités représentatives des femmes à l'occasion des élections communales et législatives nommé ''fond pour la promotion de la représentation des femmes''. Certes, cet amendement provoque la curiosité d'un débat vu que le projet, et à ce jour, n'a pas encore été en mesure de parler de listes supplémentaires dédiées aux femmes, mais de listes supplémentaires dans l'abstrait dont une partie est réservée aux femmes, basée sur un consensus implicite entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques, surtout depuis que le Conseil constitutionnel avait déjà décidé qu'une liste nationale féminine était anti-constitutionnelle, d'où sa nouvelle appelation générale et abstraite afin d'éviter une nouvelle intervention du conseil constitutionnel.
Bulletin Officiel n° 5712 du 26 Février 2009.
Dahir n ° 1-01-39 du 18 Février 2009 portant loi n° 07.09 modifiant l'article 5 du dahir de l'organisation du droit de former des associations tel qu'in a été modifiée et complété.
Bulletin Officiel n° 5732 du 7/5/2009.
Dahir n° 1.06.64 du 18 Février 2009 où a été publiée la convention d'établissement d'une zone de libre-échange entre les pays arabes méditerranéens, signée à Rabat le 25 Février 2004.
En vertu de cette convention, une zone de libre-échange allait être créée entre le Maroc, la Jordanie, la Tunisie, l'Egypte et les pays arabes méditerranéens qui les rejoindront plus tard.
Cette convention doit bénéficier de suivi et d'évaluation, surtout qu'elle a plusieurs répercussions sociales et économiques sur les peuples de la région.
Bulletin Officiel n° 5746 du 25 Juin 2009.
- Décret n° 2.06.378 du 21 mai 2009 modifiant celui paru le 16 Juillet 1949, et déterminant la valeur des dons et des avantages en nature accordés à certaines catégories d'employés et impliqués dans l'estimation du salaire minimum.
- Décret n ° 702 en date du 21 mai 2009.
Déterminant les formalités des avertissements et des observations adressées à l'employeur.
Bulletin Officiel n° 5755 du 27 Juillet 2009
Dahir n ° 1-95-229 publié le 18 Février 2009, portant publication de la Convention sur la diversité biologique faite à Rio De Janeiro le 5 Juin 1992 en vertu du PV de dépôt des documents de ratification de cette même convention par le Maroc à New York le 21 août 1995.
Bulletin Officiel n° 5781 en date du 26 Octobre 2009.
Dahir n° 1-09-46 du 18 Février 2009, portant promulgation de la loi n° 08-10 portant approbation, quant au principe, de l'adhésion du Maroc au Protocole de 2003 annexé à la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution de l'environnement pour l'année 1992.
Bulletin Officiel n° 5784 du 5 Novembre 2009
Dahir n° 1.96.89 du 18 Février 2009, portant publication de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, ratifié à Vienne le 22 Mars 1985.
Cette convention pourrait, avec d'autres traités et conventions constituer une base de travail importante/pertinente sur le droit à un environnement sain.
Bulletin Officiel n ° 5795 du 14 Décembre 2009.
L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères et de la coopération n° 2815-09 du 12 Novembre 2009 fixant les formes et modalités de délivrance du passeport biométrique et du passeport provisoire.
Notes sur l'aptitude de mise en vigueur des conventions et traités internationaux portant sur les droits de l'homme dans le droit marocain
Il ne fait aucun doute que les conventions et traités internationaux portant sur les droits de l'homme ratifiés par n'importe quel Etat devrait logiquement pousser ce pays à les respecter au niveau du droit interne sans procédures spéciale.
Cependant, la réalité est tout autre dans de nombreux cas et pour de nombreux systèmes politiques.
Nous constatons qu'à priori, aucun juge ne rencontre d'obstacle quant à sa mise en ouevre en tant que principe général de droit sans qu'il soit nécessaire de mentionner la source. Nous ne voulons pas parler de cet aspect, mais d'une situation où le principe des droits de l'homme résulte d'une convention ou d'un pacte international, lequel est censé être appliqué par les tribunaux ordinaires ou administratives.C'est de ce problème que découle la question au sujet du principe de l'aptitude d'application.
En effet, en ce qui concerne la loi marocaine, en extrapolant les textes juridiques en vigueur, la Constitution notamment, il s'avère que nous pouvons être catégorique quant aux affaires spontanées des principes du droit international des droits de l'homme afin de juste l'inclure à un traité ou une convention internationale. Le projet constitutionnel marocain ne prévoit pas la suprématie de la règle internationale sur la législation interne.
Sur ce point, et à partir du premier texte constitutionnel de 1962 à la dernière Constitution de 1996, le projet constitutionnel marocain s'est toujours tu. Un silence qui peut être interprété et expliqué en se basant sur la volonté de l'Etat à ne pas accorder au traité, convention et ainsi aux lois internationale une force supérieure sinon égale au droit interne. En parallèle, le projet constitutionnel continue de stipuler qu'il fait partie du domaine juridique, tous les droits individuels et collectifs déterminés dans la Constitution. Ce faisant, il a créé un système où, sauf exception, chaque règle de droit international portant sur les droits de l'homme ne peut être incorporé dans le droit positif, sauf intervention de la loi. Et pour enquêter sur la position du projet constitutionnel marocain, il est nécessaire de chercher et de passer en revue les points suivants:
- Les règles du droit international et la Constitution: la mise en œuvre des règles du droit international nécessite l'identification d'un grand nombre des stipulations de la Constitution.
- Préambule de la Constitution pour celles de 1962 - 1992 - 1996: principes généraux et libertés, le domaine juridique, les types de pactes et conventions ...
- Les règles internationales et la législation
Selon la législation marocaine, la règle de droit international ne s'applique pas spontanèment.
Alors que nous constatons la suprématie des règles du droit international dans la majorité des systèmes, nous citons comme exemple: la France – l'Espagne – le Portugal – la Tunisie – l'Algérie – la Mauritanie.
En ce qui concerne le Maroc, nous sommes confrontés au silence du législateur; il n'y a point de texte stipulant la suprématie de la convention sur la règle de droit national ou du moins l'égalité entre les deux. En se référant aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, elles stipulent que le Roi signe et ratifie les conventions. Toutefois, les conventions et les traités qui obligent l'État financièrement ne peuvent pas être ratifiés avant que le Parlement ne promulgue un texte de loi.
Les traités qui seraientt incompatibles avec les dispositions de la Constitution sont ratifiés conformément aux procédures modifiant la Constitution.
- La présomption de la règle juridique du droit international sur le droit interne.
Partant du fait que la Constitution stipule pour les trois types de conventions, une procédure de ratification, ainsi ces traités dispose d'un centre non politique sur la législation nationale, mais égal aux dispositions constitutionnelles.
- L'égalité entre la Convention, le traité et la loi:
Tant que les conventions qui obligent l'Etat financièrement doivent être ratifiiée par le parlement, leur position est déterminée clairement par ce dernier. En effet, c'est le législateur qui devrait intégrer les dispositions des conventions, qui leur attribue en l'occurence leur position, qu'elle soit égale ou inférieure à la loi.
En ce qui concerne les traités ratifiés directement par le Roi, ils ont le même poids que la législation nationale.
- Cas d'égalité législative entre le traité et le droit interne:
Nous mentionnons la Loi sur la citoyenneté à titre d'exemple.
La loi sur l'extradition des étrangers.
Code de procédure pénale, notamment l'article 713 qui prévoit, à propos de la coopération judiciaire avec les pays étrangers, que les traités internationaux ont préséance sur la législation interne. A travers les quelques simples observations ci-dessus, il s'avère que si certaines lois internationales découlant des principes généraux reconnus mondialement s'imposent spontanèment – uniquement parce qu'elles existent et sont appliquées par les tribunaux en tant que principes généraux du droit.Il n'en demeure pas moins vrai que les principes découlant des conventions, mais en contradiction avec les dispositions de la législation interne ne peut pas avoir d'effet juridique que par l'intervention du législateur, conformément aux mécanismes prévus par la constitution, ells entrent dans le champ d'application, donc son aptitude à l'application et non l'application spontanée et l'intégration sans condition du droit interne.
L'harmonisation de la législation nationale avec les législations internationales fait partie des questions qui nécessitent une grande attention via l'organisation de séminaires dans ce domaine.
L'important n'est pas de ratifier ou d'adhérer aux conventions, mais de les mettre en vigueur et les intégrer dans la législation nationale.
English to Arabic: Developments in Islam in Europe
Source text - English Developments in Islam in Europe
Henk Vroom
Introduction
I am honored to be invited to speak in this conference and glad to learn about various perspectives on the situation of Muslims, and espec. Moroccan Muslims in Europe. I will describe a few aspects of the changing situation of the Muslims in Western Europe and look forward to your comments.
My background is in philosophical theology and interreligious dialogue; I have coordinated research projects since long, been 12 year a half-time minister of religion and for twenty years related to the European Area Committee of the Reformed Churches, and have been active in the Academy of the Christian Democratic Party in the Netherlands, espec. in relation to integration issues. And I chair the dialogue committee of the Dutch Council of Churches. I’ll start with a few remarks on the past.
As you all know the Moroccan people came to Europe as students etc. to France. The bigger numbers were guest laborers. They came from the sixties on. They saved money as much as they could, in order to build life in Morocco. Then the families could come, from Morocco, Turkey, etc. To put it roughly, they filled the streets in the pourer areas of the big cities that were left by the original population who had moved to suburban villages with more space and green. When the population grew, all European cities started to build apartment buildings for guest-laborers and poor farmer who moved to the cities. This was in the seventies. Already in the sixties the first mosques have been established. Marzouk Aulad Abdellah’s father was one of the founders of the very first mosque in Amsterdam in 1976: al-Kabeer. It was a church that provided them space so that they would have a place for the salat and preaching. Nowadays the islamic community in the Netherlands has about 450 mosques, more than 40 primary Islamic primary and 2 secundary schools.
Of course, with a growing population of people from other parts of the world integration of the population became a problem. Altogether millions of people came – not only Muslims from Turkey and the countries at the Mediterranean, but also refugees from former Yugoslavia, Muslims and Christians from Iraq, Iran, Somalia, Afghanistan, Nigeria and Ghana. They had to integrate, to learn the language, to get jobs and to get good relationships in their neighborhoods and at the work floor. We all know the difficulties; we have seen the young Moroccan, Algerian and Tunisian youngsters in the riots in the French suburbs. My point to mention this is what we could read in the French daily papers and hear on the news: these boys are not Moroccan, Algerian etc., because they speak French, and the are not Muslims, because they do not go to the mosque.
I will deal with three important and intertwined developments in the situation of Muslims in nowadays Europe. All three are at the root of the problems that Muslims and Christians, and therefore mosques and churches face:
1) the ‘conflict’ of generations;
2) integration and secularization;
3) changes in culture in general.
1. A growing gap between generations
The first problem for the mosques, both the leadership and the imams, is that the old people ask traditional questions, and the young people ask other questions. That is since tenths of years also a problem with which the churches wrestle. If you do take that very serious, you will loose many members and get more and more Muslim young people who do not observe ibadat nor believe in God or do believe in a very superficial way. That percentage may be already 50%.
The Muslim population in Western Europe has – too broadly speaking – three ‘ groups’:
* An older generation of non-educated guest laborers (who maybe much more decent people than those with a good education – let us be clear about that),
* Muslim refugees from other countries, often with higher education,
* A younger generation of Moroccan youth – many well educated (espec. young women), and many at the borderline of criminality; that is what our colleague calls ‘youth between three cultures’: Moroccan, secular-Dutch, and ‘the street’ – without being supervised by their family).
It in inevitable that conflicts arise. At the background are enormous differences between Surinamese, Moroccan, and Turkish Muslims, and the refugees from Iran and Iraq. The state policies of Turkey and Morocco differ, which makes that the organizations of Turkish mosques in Germany (plm. 400 Diyanet imams) and Holland (146 Diyanet imams) is very, very different from the Moroccan situation. Moroccan Muslims integrate more than Turkish; one cause is that the Moroccans speak more languages, and therefore the common language is Dutch. They may watch Moroccan television, but nowadays they have many more Dutch friends than in the past. However, for the imams who are not acquainted with Dutch culture, this renders an enormous problem. But let me say this: over the years I have met quite a lot of the imams and I do respect their faithfulness very much indeed. In this meeting we do not have to criticise them, but to analyze the problems that we have to solve.
2. Religion, integration and secularization
I told that the first mosque in Amsterdam has been housed in a former church. In 1994, 15 years ago, (it was the first time I spoke a bout integration policy), a Christian-democrat Member of Parliament told me about her experiences during her many visits all over the Netherlands. The Muslims met with only three kinds of Dutch people: a) colleagues and bosses on the work floor; b) social workers, so professionals, paid by the government; c) members of churches (as language courses and help to find places for mosques). So in general we may say that the only people Moslem met to acquaint a bit were Christians – although we have to say also that some orthodox Christians are afraid of Islam. Many local churches try to establish good relations with mosques -- one problem in this respect is that we hear is that most imams do not speak Dutch. The language will not be a lesser problem in France, and in French speaking parts of Belgium and Switserland.
So secularization is one of the big problems, both social and political. If fifteen years ago the only people who helped Muslims were Christians and state employees, this marked the relative isolation of Muslim groups in those days. I should formulate this more precisely. The state welfare organizations did not help Muslims, which helped Moroccan (etc.) people in the Netherlands. French state organizations do not help Muslims but people from Mediterranean countries. In December 1995 I attended a conference on dialogue in Casablanca, in which Mohammed al-Jabri said that France does not accept ‘ us’ as Muslims but just as civilians. That is very much the point at stake. Secularization often means that the state has nothing to do with Islam. In that case secularization does not mean that religious power and state power are separated – as is constitutional in most EU-countries, from Spain over France and Belgium to Holland. Secularization, here, means that the State shall not take religion into consideration. That idea is widespread, espec. in France and some Dutch state department, espec. in Amsterdam.
Let me give one example. One consequence in Amsterdam that we met with our program on spiritual youth care is that the welfare organizations in Amsterdam have staff members without knowledge of Islam, and therefore religion does not play a role in the supervision and education of youngsters. The major of Amsterdam, a non-believing Jew with two biblical names, Job Cohen, critiques this policy consciously and actively. Last year his City Government published a report on ‘Church and State’ (that is the name of the debate because of the expression in the Laws: separation between Church and State – that name will change of course over the years, but let us use it for the sake of clarity). The Amsterdam Government wants to help religious organizations in their social work. The State shall treat religious and non-religious groups equally. That is what he calls an ‘inclusive State-Church separation’. As an outstanding socialist politician in the Netherlands – Cohen almost became prime minister a few years ago – he got so much critique by the Dutch secularists. Nevertheless, in secular countries (France, Netherlands, I guess also Spain and Portugal) it is very difficult to include religion in the public domain. By the way, I just teach the class of Muslim students in which they study these problems. They have to live in a secular culture. The more they integrate – and that is an inevitable process – they will have to be conscious about what they believe. This explains that many young people, who are religious, are very consciously religious. We now see more young Muslim women with a headscarf than in the past, Dutch converts too. They stress their religious identity. But take care; other ones take distance toward their Islamic background. Maybe you better not be too glad about the more traditional ways and the stronger identity-formation. In your place I would care more about those young people that we loose – Christians and Muslims – than those who find their way. You hear that I often can say ‘we’.
So the problem is that in the public domain many people do like to exclude religion. As Muslims and Christians we like to found welfare organizations on our own basis, and that is difficult. We like to do our social work from our inspiration. Muslim leaderships tell that they want that youngsters who go astray shall be guided also from the Islamic perspective – and we, at our Faculty, think that they are right to do so. But that is not easy in the secularized countries.
3. A Minority in a secularized globalizing culture
The second and third generation Muslims have problems that differ from those of the older generation. Let me put this clearly; one of the Muslim leadership, in a government position, has put it in this way. A father of a child of about 16 years old has a real, big problem with his son or daughter. The child wants to do things the father disapproves. The father and mother have talked a lot about it, but what they do does not help. The father visits the imam. He asks the imam: ‘can we eat pork?’ The imam says ‘no’. He asks: ‘but why don’t we do it?’ The imam: ‘Because tradition forbids it.’ The father once more: ‘But why does tradition forbid it? Is it wrong?’ The imam says what also many Christian ministers have said: ‘because the Bible tells me so’, ‘that is what the Koran says.’ And the father does not put the real question. That is how the Moroccan leader told. As one of our Muslim staff writes in the doctoral thesis that he prepares: youth ask why-questions and not how-questions. As an usul-scholar at the Christian side – hermeneutics and apologetics – this sounds familiar to me, and these are the kind of questions I have been involved with since being a student. Our churches have gone through the same process, from the end of the fifties on. And the church has been too slow to answer those questions. This is one of the reasons that many Christians lost their faith. It is also one of the reasons why there are millions of Christians outside the churches. Last Friday in a board meeting one of the influential Catholic politicians in Europe complained about the Dutch archbishop. Indeed, some of the leadership does not know what is going on among their members and in society. They know church law, but they do not know the lives of their people. They know Rome, not Paris, London, Hamburg, or Amsterdam. I do not blame the Moroccan imams; as the professor of spiritual care who supervised me when I worked part time in a hospital, used to say: ‘you can only use the gifts that God has given you – nobody knows all.’ The imams in the suburbs of Paris have to learn how to reach out to the youngsters, and guide them, answer their ‘why’-questions. However, in Casablanca young people, educated in chemistry, law, literature, will ask why-questions too. The development of Muslims in Europe is an adaptation to West-European culture, but West-European culture itself develops into an international culture. If the imam in Lyon does answer the question of young people, they look on the internet and easily find a radical imam in Syria or Egypt (and the Christian ones a Christian fundamentalist in the USA).
The Muslim leadership has to deal with the older generation and with the poor young Muslims in the neglected suburbs, with the uneducated and with the educated young professionals. The imam cannot wait any more till the people come to the mosque, but has to organize a Muslim community amidst a majority of irreligious people. The Muslim leadership cannot be dependent upon state welfare anymore, but has organized itself and take responsibilities among the Muslim population and in society at large. Ahmed Aboutaleb, the major of Rotterdam, will say the same, as Marzouk Aulad Abdellah does: let Muslims take responsibilities in societies at large, take care for other people than Muslims alone, and so integrate in your own way, with your ideals and share them with people. Millions of secularized Westerners live only for themselves and their friends. Let we give testimony that all human beings are worthwhile in the eyes of God, and show that we want to build together a humane society.
Translation - Arabic تطورات الإسلام في أوروبا
هانك فروم
مقدمة
يشرفني أن تتم دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر ، و يسعدني أن أتعرف على وجهات نظر مختلفة بشأن حالة المسلمين ، خصوصا المغاربة المسلمون في أوروبا. سأصف بعض جوانب الوضع المتغير للمسلمين في أوروبا الغربية، وإني لأتطلع إلى تعليقاتكم.
أتوفر على خلفية ثقافية في اللاهوت الفلسفي والحوار بين الأديان ، و قد عملت كمنسق مشاريع للأبحاث منذ فترة طويلة ، و شغلت منصب وزير الشؤون الدينية بنصف دوام لمدة 12 سنة ، اهتممت طوال عشرين عاما بما يتعلق بلجنة المنطقة الأوروبية للكنائس البروتستانتية ، وكنت فاعلا نشيطا في أكاديمية الحزب الديمقراطي المسيحي في هولندا ، خاصة فيما يتعلق بقضايا الاندماج. وأنا الآن رئيس لجنة الحوار في مجلس الكنائس الهولندي. و سأبدأ ببعض الملاحظات عن الماضي.
كما لا يخفى على الجميع، جاء المغاربة إلى أوروبا بصفتهم طلاب علم.. و إلى فرنسا. جلهم قدموا من أجل العمل. لقد أتوا منذ الستينات وادخروا المال على قدر استطاعتهم بهدف بناء حياة كريمة في المغرب. بعد ذلك استطاعت عائلات بأكملها المجيء من المغرب وتركيا...إلخ. و بعبارة فظة، ملأوا شوارع المناطق الفقيرة في المدن الكبرى التي هجرها سكانها الأصليون والذين انتقلوا بدورهم إلى قرى الضواحي للتمتع بالمساحات الخضراء و الاتساع. وعندما ازداد عدد السكان، شرع كل الأوربيين في بناء عمارات سكنية للعمال المهاجرين وللمزارعين الفقراء الذين انتقلوا إلى المدن. و قد حدث كل هذا في السبعينات. و أول المساجد شيد في الستينات. وكان والد مرزوق ولد عبد الله واحدا من مؤسسي أول مسجد بأمستردام عام 1976 : مسجد الكبير. وقد كانت الكنيسة هي التي وفرت لهم الفضاء ليكون مكانا للصلاة والإرشاد. حاليا، المجتمع الإسلامي في هولندا يتوفر على نحو 450 مسجدا، وأزيد من 40 مدرسة ابتدائية إسلامية و ثانويتين.
بطبيعة الحال، مع تزايد عدد السكان الذين ينتمون إلى شعوب من مناطق أخرى من العالم فإن الاندماج أصبح يشكل معضلة. إجمالا جاء الملايين من الناس -- وليس فقط المسلمون من تركيا والدول المتوسطية، بل أيضا اللاجئون من يوغوسلافيا سابقا، مسلمون ومسيحيون من العراق وإيران والصومال وأفغانستان ونيجيريا وغانا. جميعهم كان عليهم أن يندمجوا و يتعلموا اللغة و يحصلوا على وظائف و يربطوا علاقات جوار جيدة في كل من محل الإقامة و العمل. نحن جميعا على علم بالصعوبات التي تعترضهم؛ لقد شاهدنا الشباب المغربي والجزائري و التونسي في أعمال الشغب في الضواحي الفرنسية. أعتقد أنه يجب أن أشير إلى ما يمكننا الاطلاع عليه في الصحف اليومية الفرنسية ، و في نشرات الأخبار: هؤلاء الأولاد ليسوا مغاربة ولا جزائريين ... إلخ، لأنهم يتحدثون اللغة الفرنسية ، وليسوا مسلمين لأنهم لا يذهبون إلى المساجد .
سأنكب على ثلاث تطورات مهمة ومتشابكة خاصة بوضع المسلمين الراهن في أوروبا هذه الأيام. هاته التطورات هي الأسباب الجذرية للمشاكل التي يعانيها المسلمون والمسيحيون ، ومن تم المساجد والكنائس :
1) 'صراع' الأجيال ؛
2) الاندماج والعلمانية ؛
3) التغيرات في الثقافة بشكل عام.
1) اتساع الفجوة بين الأجيال
المشكلة الأولى بالنسبة للمساجد، بما في ذلك المرشدون والأئمة، هي أن كبار السن يطرحون أسئلة تقليدية، بينما يطرح الشباب أسئلة أخرى. هناك أيضا مشكل تعانيه الكنائس منذ عشرات السنين. و إذا لم نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة جد جادة، فإننا سنخسر الكثير من الأعضاء ونجد أنفسنا أمام المزيد من الشباب المسلم الذي لا يؤدي عباداته ولا يؤمن بالله أو يؤمن بطريقة جد سطحية. و ربما نسبة هؤلاء قد بلغت 50 ٪ فعلا.
الساكنة المسلمة في أوروبا الغربية متمثلة - بشكل عام جدا- في ثلاث 'مجموعات':
* جيل قديم من العمال الأميين (الذين كانوا ربما أكثر تهذيبا و لياقة من أولئك الذين حصلوا على التعليم - ولنكن واضحين حيال ذلك)
* لاجئون مسلمون من بلدان أخرى ، و نجدهم يتمتعون بالتعليم العالي في كثير من الأحيان ،
* جيل جديد من الشباب المغربي - العديد منهم متعلم بشكل جيد ( خاصة الشابات) ، بينما يوجد العديد على حافة الإجرام، وهذا ما يدعوه أحد الزملاء 'الشباب بين ثلاث ثقافات' : المغربية و الهولندية و العلمانية و ثقافة 'الشارع'- دون أي رقابة أسرية.
إنه لأمر حتمي أن تنشأ الصراعات، و على الخلفية توجد اختلافات هائلة بين السورينام والمغاربة و الأتراك المسلمين واللاجئين من إيران والعراق. فسياسات الدول تختلف من تركيا إلى المغرب، مما يجعل منظمات المساجد التركية في ألمانيا (400 إمام من مديرية الشؤون الإسلامية) و في هولندا (146 إمام) مختلفة كل الاختلاف عن الوضع المغربي. حيث إن المغاربة المسلمين يندمجون أكثر من الأتراك. و أحد الأسباب هو أن المغاربة يتكلمون أكثر من لغة، و إضافة إلى ذلك فإن اللغة المشتركة هي الهولندية. ربما كانوا يتابعون التلفزيون المغربي، إلا أن لديهم في الوقت الحاضر أصدقاء هولنديون أكثر من الماضي. كما أن عدم اطلاع الأئمة على الثقافة الهولندية يخلق مشكلة عويصة. ولكن اسمحوا لي أن أقول الآتي: لقد التقيت على مدى السنوات العديد من الأئمة و في الواقع أحترم كثيرا إيمانهم. وما يهمنا في هذا اللقاء هو تحليل المشاكل التي يتعين علينا حلها و ليس انتقادهم.
2) الدين والاندماج والعلمانية
سبق أن أشرت إلى أن أول مسجد في أمستردام كان في مقر سابق لإحدى الكنائس. قبل 15 سنة أي في 1994 (كانت المرة الأولى التي أتحدث فيها عن سياسة الإدماج)، وقد أخبرني عضو من الحزب الديمقراطي المسيحي في البرلمان عن تجربته خلال الزيارات التي قام بها إلى جميع أرجاء هولندا. فالمسلمون يلتقون مع ثلاثة أنواع فقط من الهولنديين: أ- الزملاء والرؤساء في نطاق العمل؛ ب- العاملون الاجتماعيون، أي المهنيون اللذين يعملون لحساب الحكومة؛ ج- أعضاء الكنائس (في دورات تعليم اللغة والمساعدة على إيجاد أماكن للمساجد). عموما إذن، يمكننا أن نقول إن المسلمين و للاطلاع قليلا يجتمعون فقط بالمسيحيين- رغم أنه يتعين علينا أن نقول أيضا إن بعض المسيحيين الأرثوذكس يخافون من الإسلام. و تسعى معظم الكنائس المحلية إلى إقامة علاقات جيدة مع المساجد- إن هناك مشكلة واحدة في هذا الصدد، هي أن معظم الأئمة لا يتحدثون الهولندية. ولن يقل مشكل أهمية اللغة مما هو عليه في فرنسا، وفي الأجزاء الناطقة بالفرنسية من بلجيكا وسويسرا.
وتشكل العلمانية أيضا واحدا من أكبر المشاكل، سواء كانت اجتماعية أو سياسية. و إذا كان المسيحيون وموظفو الدولة هم فقط من ساعد المسلمين قبل خمسة عشر عاما، فهذا مؤشر على العزلة النسبية التي عاشتها المجموعات المسلمة في تلك الفترة. وأود صياغة ما تقدمت به بمزيد من الدقة: إن منظمات الدولة للشؤون الاجتماعية لم تساعد المسلمين، الناس في هولندا هم من مدوا يد المساعدة للمغاربة (و غيرهم)، كما أن مؤسسات الدولة الفرنسية لا تساعد المسلمين بل الناس من دول الحوض المتوسط. لقد حضرت في ديسمبر 1995 مؤتمرا حول الحوار في الدار البيضاء، حيث سمعت محمد الجابري يقول بأن فرنسا لا تقبلنا كمسلمين بل فقط كمواطنين . و هذه نقطة توجد كثيرا على المحك. فالعلمانية غالبا ما تعني أن الدولة لا علاقة لها بالإسلام. في هذه الحالة، العلمانية لا تعني أن سلطة الدين وسلطة الدولة منفصلتين - كما يرد في دساتير معظم البلدان الأوروبية، من إسبانيا و مرورا بفرنسا وبلجيكا إلى هولندا. العلمانية تعني هنا أنه لا يجوز للدولة أن تأخذ الدين بعين الاعتبار. هذه الفكرة منتشرة على نطاق واسع و خصوصا في فرنسا وبعض مقاطعات الدولة الهولندية و في أمستردام على الخصوص.
اسمحوا لي بتقديم مثال واحد. ففي أمستردام، إحدى النتائج التي واجهتنا مع برنامجنا الذي يعنى بالرعاية الروحية للشباب هي أن موظفي منظمات الرعاية الاجتماعية في أمستردام يجهلون الكثير عن الإسلام. و لذلك فالدين لا يوظف في الإشراف وتربية الأحداث. عمدة أمستردام ، وهو يهودي غير مؤمن و يحمل اسمين من الكتاب المقدس يوب كوهين، انتقد هذه السياسة بكل وعي و حماس . وفي العام الماضي، نشرت حكومة مدينته تقريرا عن 'الكنيسة والدولة' (هذا هو الاسم الذي حمله النقاش بسبب التعبير في القوانين: الفصل بين الكنيسة والدولة - هذا الاسم سيتغير بالطبع على مر السنين، لكن دعونا نستخدمه توخيا للوضوح). حكومة أمستردام رغبت في مساعدة المنظمات الدينية في عملها الاجتماعي. و يتعين على الدولة أن تعامل المتدينين و غير المتدينين على قدم المساواة. و هذا ما تسميه 'الفصل الشامل للدولة عن الكنيسة'. و بصفته سياسي اشتراكي مرموق في هولندا – فإن كوهين كاد أن يكون رئيسا للوزراء منذ بضع سنوات- و انتقد بشدة من قبل الهولنديين العلمانيين. وعلى الرغم من ذلك، فمن الصعب جدا أن تدرج الدين في المجال العام في الدولة العلمانية (فرنسا و هولندا و على ما أعتقد إسبانيا والبرتغال كذلك). و أنا بالمناسبة أدرس هذه المشاكل للطلاب المسلمين. إنهم مضطرون للعيش وسط ثقافة علمانية. و كلما اندمجوا أكثر - و هو أمر محتم- إلا و سيتعين عليهم أن يظلوا واعين لمعتقداتهم. وهذا ما يفسر أن العديد من الشباب المتدين واع جدا (لتدينه)، ونحن نرى الآن أن المزيد من النساء الشابات المسلمات يرتدين الحجاب مقارنة بالماضي. كما يسلم الهولنديون أيضا. إنهم يؤكدون هويتهم الدينية و لكن يجب توخي الحذر؛ فهناك آخرون يتركون مسافة بينهم و بين خلفيتهم الإسلامية. لربما من الأفضل ألا تكونوا جد مسرورين فيما يتعلق بالطرق الأكثر تقليدية وبالتشكيل الأقوى للهوية. لو كنت مكانكم لاهتممت أكثر بهؤلاء الشباب الضائع - مسيحيين ومسلمين- مقارنة مع أولئك الذين وجدوا طريقهم. تلاحظون أنه يمكنني أن أقول 'نحن' في كثير من الأحيان.
لذا فإن المشكلة تكمن في أن الكثير من الناس يرغبون في استبعاد الدين من المجال العام. و على غرار المسلمين والمسيحيين نود أن نخلق منظمات للرعاية الاجتماعية تحترم مبادئنا، وهذا أمر صعب. فنحن نرجو القيام بعملنا الاجتماعي انطلاقا من إلهامنا. قادة المسلمين يقولون إنهم يرغبون أن يستدل الشباب الذين ضلوا بالمنظور الإسلامي - ونحن، في كليتنا ، نعتقد أن لهم الحق في القيام بذلك. مع أن هذا ليس بالأمر الهين في الدول العلمانية.
3) الأقلية في ثقافة العولمة العلمانية
الجيل الثاني والثالث من المسلمين يواجه مشاكل مختلفة عن تلك التي عاشها الجيل الأكبر سنا. واسمحوا لي أن أشرح هذا بوضوح؛ فواحد من أئمة المسلمين، في إحدى مواقف الحكومة طرحها على هذا الشكل. والد أحد الأطفال في حوالي 16 من العمر يعاني من مشكلة كبيرة و حقيقية مع ابنه أو ابنته. فالابن يود فعل أشياء و الأب لا يوافق. و الأبوان تناقشا كثيرا حول ذلك، غير أن ما يقولانه لا يساعد بشيء. و الأب يزور الإمام ويسأله: 'هل يمكننا أكل لحم الخنزير؟' و الإمام يجيب 'كلا'، فيسأل الأب: 'ولكن لماذا لا نفعل ذلك؟'؛ الإمام: 'لأن التقاليد تمنع أكله' و الأب مرة أخرى: 'ولكن لم تمنع التقاليد ذلك؟ هل هو خطأ؟' ؛و الإمام يردد ما سبق أن قاله العديد من المسيحيين أيضا: 'لأن الإنجيل يقول ذلك' ، 'هذا ما ورد في القرآن' فالأب لا يطرح السؤال الحقيقي. وهذه هي الطريقة التي يرد بها الفقهاء المغاربة . و بما أن أحد زملائنا المسلمين كتب في أطروحة الدكتوراه التي هو بصدد إعدادها: الشباب يسأل لماذا وليس كيف. بصفتي عالم أصول في الجانب المسيحي -التأويل والدفاع عن العقائد- يبدو هذا مألوفا بالنسبة لي. وهذا هو نوع المسائل التي كنت أشارك فيها منذ أن كنت طالبا. لقد ضاعت كنائسنا عبر نفس النسق منذ نهاية الخمسينات. والكنيسة كانت جد بطيئة في الإجابة عن تلك الأسئلة. وهذا أحد الأسباب الذي جعل المسيحيين يفقدون إيمانهم، و دفع بملايين المسيحيين خارج الكنائس. الجمعة الماضية، اشتكى أحد الساسة الكاثوليك النافذين في أوروبا من رئيس الأساقفة الهولندي خلال اجتماع رئيسي. والواقع أن بعض الزعماء يجهل ما يجري بين الأعضاء و في المجتمع. إنهم يعرفون قانون الكنيسة، لكنهم لا يعرفون حياة شعوبهم. إنهم يعرفون روما وليس باريس ، لندن ، هامبورغ أم أمستردام. أنا لا ألوم الأئمة المغاربة ، فكما كان يقول أستاذ الروحانيات الذي أشرف علي عندما كنت أعمل بدوام جزئي في المستشفى: - يمكنك أن تستغل فقط النعمة التي منحك الله إياها، فلا أحد يملك المعرفة المطلقة'. و قد كان يتعين على الأئمة في ضواحي باريس أن يتعلموا طريقة التواصل مع الشباب، ويرشدوهم و يجيبوهم على 'لماذا'- الأسئلة. ومع ذلك، فإن الشباب في الدار البيضاء، هو نفسه الذي تلقى تعليمه في الكيمياء والقانون و الأدب، سيسأل لماذا أيضا. إن وضع المسلمين في أوروبا هو تكيف مع ثقافة الغرب الأوروبي ، غير أن هذه الأخيرة بدورها تتطور نحو ثقافة عالمية. وإذا كان الإمام في ليون لم يجب على أسئلة الشباب، فإنهم يبحثون على شبكة الانترنت و يعثرون بسهولة على إمام متشدد في سوريا أو في مصر (ومنها المسيحية، الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية).
إنه ينبغي على الزعامة الإسلامية أن تتعامل مع الجيل الأكبر سنا و مع الشباب المسلم الفقير في الضواحي المهملة ، مع غير المتعلمين و المثقفين من الشباب العامل. فالإمام لا يمكن أن ينتظر حتى يأتي الناس إلى المسجد، ولكن يتعين عليه أن ينظم مجتمعا مسلما وسط أغلبية ملحدة. فقهاء المسلمين لا يستطيعون الاعتماد على رعاية الدولة بعد الآن، بل يجب أن ينظموا أنفسهم و يتحملوا مسؤولياتهم في أوساط المسلمين و داخل المجتمع ككل. وأحمد أبو طالب، عمدة روتردام ، يقول نفس ما تقدم به مرزوق ولد عبد الله: فلندع المسلمين يتحملون مسؤولياتهم داخل المجتمعات ككل، و لنرعى أشخاصا آخرين غير المسلمين وحدهم، و هكذا سيندمجون بطريقتكم و حسب مثلكم و سيتقاسمونها مع الناس . الملايين من الغربيين العلمانيين يعيشون فقط لأنفسهم ولأصدقائهم . ودعونا نقدم شهادة هي أن جميع البشر يستحق الاهتمام في نظر الإله، ونظهر أننا نريد أن نبني معا مجتمعا إنسانيا.
More
Less
Experience
Years of experience: 14. Registered at ProZ.com: Dec 2011.
Expertise