This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services
Translation, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Economics
Advertising / Public Relations
Education / Pedagogy
General / Conversation / Greetings / Letters
Government / Politics
History
Medical: Health Care
Media / Multimedia
Rates
Payment methods accepted
PayPal
Portfolio
Sample translations submitted: 3
English to Arabic: India’s Ukraine Tightrope General field: Other Detailed field: Government / Politics
Source text - English India’s Ukraine Tightrope
By Shashi Tharoor
NEW DELHI – Russia’s war in Ukraine has exposed India’s strategic vulnerabilities as few other things could, raising fundamental questions about the country’s position in the world, its regional security, and the wisdom of its long-term relationships.
India abstained in a succession of United Nations votes – in the Security Council, the General Assembly, and the Human Rights Council – condemning the Russian invasion. In its initial “explanation of vote,” India did not even mention Russia or deplore the invasion. Instead, India merely urged a de-escalation of the conflict by those involved, as if both countries were belligerents, when in fact there is an obvious aggressor and a clear victim. India did not even object to Russia’s earlier recognition of the independence of the separatist Ukrainian regions of Donetsk and Luhansk.
In subsequent statements, Prime Minister Narendra Modi’s government has at least reiterated India’s longstanding principles, while calling for “concerted efforts from all sides to return to the path of diplomatic negotiations and dialogue.” In the face of mounting casualties – including an Indian student killed by Russian fire while queuing for food in Kharkiv – Modi’s government continues to call in vain for peace, while ensuring that no criticism, let alone condemnation, of Russia passes official lips.
The reasons for India’s reticence are easy to discern. For starters, Russia supplies India with about 50% of its weapons and defense equipment. And while India’s other commercial ties with Russia are much more modest than those it has with the United States, diplomatic relations with the Kremlin have been close since the days of the Soviet Union. Soviet vetoes at the UN frequently shielded India on Kashmir, and the Kremlin’s protection was indispensable during the 1971 Bangladesh War of Independence, when the US and China supported Pakistan.
Russia’s increasing closeness to, and geopolitical affinity with, China has therefore been worrying Indian policymakers for some time. The Kremlin has also been visibly warming to Pakistan, China’s client state. Pakistani Prime Minister Imran Khan was in Moscow on the day Russia invaded Ukraine, and continued with his meetings, including with President Vladimir Putin – a clear sign that Russia’s calculations in the subcontinent have shifted. India seems to feel that it needs to cling to Russia’s goodwill in order to avoid losing it altogether.
But India has also been looking west in recent years, building a strategic partnership with the US that includes increasingly significant defense ties. It has embraced the US-led “Quad” (an informal four-country grouping that also includes Japan and Australia) as a useful counter to China. But Indian leaders realize that their continuing failure to join their Quad partners in opposing Russia’s invasion could jeopardize these links. The government thus finds itself on a tightrope, anxious not to fall to either side.
The war in Ukraine poses another strategic challenge for India. Until the crisis began to escalate late last year, the US seemed to be focusing on the global threat posed by China, and on the Indo-Pacific rather than Europe. But America may now revive its adversarial obsession with Russia. That could reduce US hostility toward China, India’s menacing northern neighbor, which has repeatedly encroached on Indian territory along the two countries’ disputed Himalayan border, even killing 20 Indian soldiers in an unprovoked attack less than two years ago.
All this is happening at a time when the security threat from Afghanistan is at its greatest since the Taliban was last in power two decades ago. China’s buildup of military infrastructure in the region, its financial patronage of the Taliban, its opening to Iran (which cooperated with India in countering the previous Taliban regime), and an increase in Pakistani-supported militancy in Kashmir have put India on the defensive. Russia, China, and Iran recently conducted joint naval exercises in the Indian Ocean.
India’s traditional allies in the region can sense which way the wind is blowing. Nepal has allowed China to build major railway lines and highways across its northern border areas. Bhutan signed a border agreement last October that surrenders territory coveted by China, giving the Chinese an advantage in any future conflict with India. Most of India’s other South Asian neighbors have signed up to China’s Belt and Road Initiative, which India strenuously opposes.
China’s increasing influence over these countries undermines India’s diplomatic position in its own backyard. And to the east, the ruling junta in Myanmar has declared a “special kinship” with China, whereas its predecessor had come to see India as a valuable counterbalance to China.
In short, Russia’s invasion of Ukraine has placed India in an unenviable position. Ideally, India would have liked to continue strengthening its partnerships with Western democracies, especially Australia, France, Japan, the United Kingdom, and the US, while maintaining its traditional closeness to Russia, in the hope of deterring China from further encroachment on India’s core security interests. Instead, India finds itself between a rock and a hard place. It could antagonize the West while still losing Russia to China’s embrace, even as Pakistan – with friendlier Afghan and Iranian neighbors – feels emboldened in Kashmir.
The conflict in Ukraine is posing a profound challenge to Indian grand strategy. Non-alignment is hardly an option for a country with antagonistic neighbors seeking to violate its borders. India’s traditional reluctance to choose sides on major international issues could prove highly costly in the not-too-distant future, when it wants other countries’ support. It will be either Hobson’s choice, or Modi’s.
Shashi Tharoor, a former UN under-secretary-general and former Indian Minister of State for External Affairs and Minister of State for Human Resource Development, is an MP for the Indian National Congress.
Translation - Arabic الهند والمأزق الأوكراني: السير على حبل مشدود
شاشي ثارور
نيودلهي ــ كشفت حرب روسيا في أوكرانيا عن جوانب ضعف استراتيجية تعاني منها الهند، وهي جوانب قد تكشف عنها أيضا بعض الأشياء الأخرى، مما يثير تساؤلات جوهرية بشأن وضع الدولة في العالم، وأمنها الإقليمي، والحكمة وراء علاقاتها طويلة الأمد.
امتنعت الهند في سلسلة متعاقبة من جلسات تصويت الأمم المتحدة – التي عقدت في مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان – عن إدانة الغزو الروسي. بل لم تذكر الهند روسيا بالمرة أو تبدي أسفها إزاء الغزو في "تعليلها الأوّلي للتصويت". بدلا من ذلك، اكتفت الهند بحضّ الأطراف المعنية على وقف التصعيد، وكأن كلتا الدولتين معتديتان، بينما هناك في الحقيقة معتدٍ ظاهر للعيان وضحية واضحة. حتى إن الهند لم تعترض على اعتراف روسيا السابق باستقلال منطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين الانفصاليتين.
خلال تصريحات تالية، كررت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي على الأقل مبادئ الهند القائمة منذ أمد طويل، مع الدعوة "لجهود متضافرة من كل الأطراف للعودة إلى طريق المفاوضات الدبلوماسية والحوار". وفي وجه تزايد الخسائر والضحايا – ومن بينهم طالب هندي قتلته نيران روسية بينما كان ينتظر في صف للحصول على الطعام في مدينة خاركيف – تواصل حكومة مودي بلا جدوى الدعوة للسلام، مع الحرص على أن لا تتفوه شفاه المسؤولين بأي انتقاد لروسيا، ناهيك عن الإدانة.
من السهل تبيّن الأسباب وراء تحفظ الهند. بداية، تمد روسيا الهند بحوالي 50% من أسلحتها ومعداتها الدفاعية. ورغم تواضع الروابط التجارية الأخرى للهند مع روسيا بدرجة كبيرة مقارنة بروابطها التجارية مع الولايات المتحدة، ظلت العلاقات الدبلوماسية مع الكرملين وثيقة منذ أيام الاتحاد السوفيتي. ولطالما كان حق النقض (الفيتو) السوفيتي في الأمم المتحدة درعا حاميا للهند من الإدانة بشأن النزاع في كشمير، كما كانت حماية الكرملين للهند أمرا لا غنى عنه خلال حرب استقلال بنجلاديش عام 1971 عندما ساندت كل من الولايات المتحدة والصين باكستان.
لذا كان تقارب روسيا المتزايد مع الصين، وكذلك الارتباط السياسي الجغرافي بينهما، مقلقا لواضعي السياسات في الهند لبعض الوقت. كما بدا الكرملين متحمسا بشكل واضح لباكستان، وهي الدولة العميلة للصين. فقد كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في موسكو يوم أن غزت روسيا أوكرانيا، وواصل اجتماعاته، التي شملت اجتماعا مع الرئيس فلاديمير بوتن، مما يؤشر بوضوح إلى تحول في حسابات روسيا في شبه القارة. وتشعر الهند فيما يبدو بالحاجة للتشبث بنوايا روسيا الحسنة من أجل تحاشي خسارتها بشكل كامل.
غير أن الهند كانت تتطلع للغرب أيضا في السنوات الأخيرة، فأسست شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة شملت روابط دفاعية متزايدة الأهمية. واحتضنت التحالف الرباعي الذي تقوده الولايات المتحدة باسم "كواد" (وهو تجمع غير رسمي من أربع دول يشمل أيضا اليابان وأستراليا) كجبهة مضادة للصين. لكن قادة الهند يدركون أن عدم انضمامهم لشركائهم في تحالف "كواد" في معارضة الغزو الروسي قد يعرض تلك الروابط للخطر. وبالتالي تجد الحكومة نفسها واقفة على جبل مشدود، حريصة على أن لا تسقط في أي من الجانبين.
تشكل الحرب في أوكرانيا تحديا استراتيجيا آخر للهند. فحتى وقت بدء الأزمة في التصاعد أواخر العام الماضي، بدا تركيز الولايات المتحدة منصبا على التهديد العالمي المتمثل في الصين، وعلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ أكثر من أوروبا. لكن أميركا قد تحيي الآن هوسها العدائي مع روسيا، مما قد يقلل العداء الأميركي تجاه الصين، تلك الجارة الشمالية للهند التي تمثل تهديدا مستمرا، والتي تعدت مرارا وتكرار على الأراضي الهندية بطول الحدود المتنازع عليها بين الدولتين في جبال الهيمالايا، حتى أنها قتلت 20 جنديا هنديا في هجوم غير مبرر قبل أقل من عامين.
يحدث كل هذا بينما يتعاظم التهديد الأمني من أفغانستان إلى أقصى درجاته منذ آخر مرة كانت فيها طالبان في السلطة قبل عقدين. وقد وُضعت الهند في موقف الدفاع بعد تعزيز الصين للبنية التحتية العسكرية في المنطقة، ورعايتها المالية لطالبان، وانفتاحها على إيران (التي تعاونت مع الهند من قبل في مجابهة نظام طالبان السابق)، وتزايد النشاط المسلح المدعم من قبل باكستان في كشمير. وقد أجرت روسيا والصين وإيران مؤخرا مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهندي.
في المقابل نجد أن حلفاء الهند التقليديين قادرون على استشعار اتجاه هبوب الرياح. فقد سمحت نيبال للصين ببناء خطوط سكك حديدية كبرى وطرق سريعة رئيسة عبر مناطق حدودها الشمالية. ووقعت مملكة بوتان اتفاقا حدوديا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يقضي بتسليم أراضٍ للصين كانت تطمع فيها، مما يعطي الصينيين أفضلية في أي نزاع مستقبلي مع الهند. كما وقع معظم جيران الهند الآخرين بإقليم جنوب آسيا على مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تعارضها الهند بشدة.
كما يقوض تنامي النفوذ الصيني في تلك البلدان وضع الهند الدبلوماسي في فنائها الخلفي. فإذا اتجهنا شرقا، سنجد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار قد أعلنت عن وجود "قرابة خاصة" مع الصين، بينما كان النظام الحاكم السابق لتلك البلاد يرى في الهند قوة موازية قيّمة للصين.
خلاصة القول أن غزو روسيا لأوكرانيا وضع الهند في موقف لا تُحسد عليه. كانت الهند لترغب في وضع مثالي يتيح لها مواصلة تقوية شراكتها مع الدول الديمقراطية في الغرب، لا سيما أستراليا وفرنسا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، مع الحفاظ على تقاربها التقليدي مع روسيا، أملا في ردع الصين عن ارتكاب مزيد من التجاوزات ضد مصالحها الأمنية الأساسية. لكن بدلا من ذلك، تجد الهند نفسها بين المطرقة والسندان. فقد ينتهي الأمر بمعاداتها للغرب، مع خسارة روسيا لترتمي في أحضان الصين، فيما تشعر باكستان – بفضل تحسن علاقاتها بجيرانها الأفغان والإيرانيين – بالتشجيع والمساندة في كشمير.
يشكل النزاع في أوكرانيا تحديا عميقا أمام استراتيجية الهند الكبرى، إذ لا يمثل عدم الانحياز خيارا لدولة محاطة بجيران معادين يسعون لانتهاك حدودها. وقد يسفر تردد الهند المعتاد في الانحياز لجانب ما في المشكلات الدولية الكبرى عن تكلفة كبيرة في المستقبل غير البعيد، عندما تسعى للحصول على دعم الدول الأخرى. لن يكون هناك إلا خيار هوبسون (خيار واحد لا ثاني له) أو خيار مودي.
ترجمة: أيمن أحمد السملاوي Translated by: Ayman A. Al Semellawi
شاشي ثارور وكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة، وقد شغل سابقا منصبي وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لتنمية الموارد البشرية في الهند، وهو حاليا عضو بالبرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الهندي.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org
English to Arabic: Fighting the Last Inflation War General field: Bus/Financial Detailed field: Business/Commerce (general)
Source text - English Fighting the Last Inflation War
By Jeffrey Frankel
CAMBRIDGE – In 1955, then-US Federal Reserve Chair William McChesney Martin famously said that the Fed’s job was to take away the punch bowl “just when the party was really warming up,” rather than waiting until the revelers were drunk and raucous. Decades later, in the aftermath of the 1970s inflation, it became an article of faith among monetary policymakers that they should not wait until elevated inflation showed its face before reining in an overheating economy. Today, with inflation surging, they are developing a renewed appreciation for the punch-bowl metaphor.
During the decade that followed the 2008 global financial crisis, adherence to this time-honored practice arguably led some central banks to pursue unnecessarily tight monetary policies. In retrospect, they sometimes overestimated the danger of inflation.
In 2021, central bankers once again “fought the last war,” but this time by underestimating the danger of inflation as economic recovery began to run into capacity constraints. By the end of 2021, the US unemployment rate had dipped below 4%, and inflation, at 7%, had hit a 40-year high. The Fed, having earlier taken the optimistic view that any inflation would be transitory, must now play catch-up.
The experience of 2008-18 suggested that expansionary monetary policy could promote growth, and ultimately drive US unemployment below 4%, with few adverse effects on price stability and interest rates. This conclusion required no fundamental rethink of macroeconomic theory. Rather, it followed naturally from the proposition that the economy at that time was operating on the low, flat part of the “LM curve,” and the low, flat part of the Phillips curve (which otherwise asserts a clear tradeoff between unemployment and inflation).
Consider key examples during that ten-year period when policymakers and commentators overestimated the danger that monetary easing would fuel inflation.
The European Central Bank actually raised its policy interest rate in July 2008. Although it soon corrected its mistake, it then raised rates again in April-July 2011. Sweden’s Riksbank did the same, raising interest rates in 2008 (through September) and, more egregiously, again in 2010-11.
Even more obviously mistaken in 2010 was a famous letter to then-Fed Chair Ben Bernanke from a group of 24 economists, academics, and fund managers, opposing the monthly asset purchases, known as quantitative easing, then underway, and warning that QE would not promote employment, but rather “risk currency debasement and inflation.” As should have been clear at a time when unemployment still exceeded 9%, there was in fact no reason to fear that monetary stimulus would lead to excessive inflation. The consensus among economists is that the Fed’s aggressive monetary easing in response to the 2007-09 recession was fully justified.
Lastly, and more surprising to economists, was the 2016-18 period, when US GDP rose above its estimated potential and unemployment fell below 4%. In the past, this combination had signaled an overheating economy. So, it is understandable that the Fed raised interest rates from 2016 through the end of 2018. But, in the end, very little of the feared inflation materialized, suggesting in retrospect that the economy could have been allowed to “run hot” for longer. Apparently, the Phillips curve, if not dead, was supine.
Now inflation is back on its feet. It turns out that when demand increases faster than supply, inflation results, just as the textbooks say. But the Fed, not wishing to repeat its mistake of 2018, underestimated the danger in 2021.
In 2020, the COVID-19 pandemic caused a sharp recession, before large US monetary and fiscal stimulus drove the subsequent rapid recovery. Inflation remained absent, the textbooks would tell us, because the negative pandemic-induced shock to demand must initially have been larger than the negative shock to supply, before the stimulus kicked in.
But there is also another, less orthodox, explanation. When an emergency or disaster strikes, causing a run on, say, toilet paper, only economists think the best response is to raise prices before inventories disappear. Consumers, retailers, and toilet-paper manufacturers perceive this viscerally as “price-gouging” and express moral disapproval, so prices remain unchanged. Later, when emergency conditions ease, manufacturers and retailers can raise their prices without attracting the same opprobrium, especially when costs are rising. Despite well-known shortages in 2020, the price of toilet paper did not rise until 2021.
If there is any truth to this hypothesis, then the recent 7% US inflation may have included some “catch-up” by firms. In that case, inflation could well moderate during the coming year.
In any case, the Fed should now take away the punch bowl. Rising inflation is not the only evidence that the US economy is overheating. GDP growth has been rapid, and the labor market is tight.
The Fed has almost ended QE, which hugely expanded its balance sheet. But removing the punch bowl means also raising interest rates, as the Fed is expected to start doing in March, and gradually offloading the unconventional assets, particularly mortgage-backed securities, that the Fed has accumulated on its balance sheet. The Bank of England has already begun to sell off some of the bonds it holds, including corporate debt.
Meanwhile, the ECB may still be fighting the last war. Unlike the Fed and the BOE, it has not yet begun to taper its own QE policy, let alone raise its interest rate, which is still -0.5%. The ECB may be trying to avoid repeating its mistakes of 2008-11, when it failed to sustain stimulus in the wake of the global financial crisis. (Admittedly, growth has not been as strong in Europe as in the United States.)
The tendency to fight the last war stems from human nature. Recent events are most salient in shaping people’s perceptions of how the world works. Central bankers can justify focusing more on these developments by pointing to rapid and fundamental changes in technology and society. But, as they are now realizing, a longer-term historical perspective offers wisdom derived from a wider variety of circumstances.
Jeffrey Frankel is Professor of Capital Formation and Growth at Harvard University.
Translation - Arabic خوض آخر حروب التضخم
جيفري فرانكل
كمبريدج ــ في عام 1955، أطلق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في ذلك الوقت ماكنزي مارتن مقولته الشهيرة إن وظيفة المجلس هي انتزاع وعاء شراب البَنش "بمجرد أن تسخن أجواء الحفلة"، بدلا من الانتظار حتى يثمل المحتفلون ويصخبون. وبعد عقود، وفي أعقاب التضخم الذي شهدته فترة السبعينيات من القرن الماضي، أصبحت تلك المقولة عقيدة راسخة بين واضعي السياسات النقدية لدرجة أنهم صاروا لا ينتظرون حتى يكشف التضخم المرتفع عن وجهه لكبح جماح أي اقتصاد محموم. واليوم، ومع ارتفاع التضخم، نجدهم يُظهرون تقديرا متجددا لاستعارة وعاء شراب البنش.
خلال العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008، قاد التمسك بهذا العرف القديم بعض البنوك المركزية لتبني سياسات نقدية متشددة غير ضرورية بصورة أثارت جدالا. وبالنظر إلى الأمر في وقت لاحق، نجد أنهم بالغوا أحيانا في تقدير خطر التضخم.
في عام 2021، خاض مسؤولو البنوك المركزية مجددا "الحرب الأخيرة"، لكن بالتقليل هذه المرة من تقديراتهم لخطر التضخم مع بدء اصطدام التعافي الاقتصادي بقيود على القدرات الإنتاجية. وبنهاية عام 2021، كان معدل البطالة في الولايات المتحدة قد هبط إلى ما دون 4%، بينما كان التضخم، بوصول معدله 7%، قد سجل أعلى مستوى له في 40 عاما. وصار لزاما الآن على مجلس الاحتياطي الفدرالي، بعد أن تبنى سابقا وجهة نظر متفائلة بأن أي تضخم سيكون عابرا، أن يتدارك ما فاته.
دللت تجربة العشر سنوات من 2008 حتى 2018 على قدرة السياسة النقدية التوسعية على رفع النمو، ودفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في نهاية الأمر إلى ما دون 4%، مع بعض التأثيرات القليلة المعاكسة على استقرار الأسعار وأسعار الفائدة. ولم يتطلب هذا الاستنتاج أي نوع من إعادة التفكير بشكل جوهري في نظرية الاقتصاد الكلي، بل لقد تولّد بشكل طبيعي من الافتراض بأن الاقتصاد في ذلك الوقت كان يعمل في الجزء المنخفض المستوي من "منحنى تفضيل السيولة-عرض النقود (منحنى إل إم)"، وفي الجزء المنخفض المستوي من منحنى فيليبس (مما يؤكد بطريقة أخرى وجود مقايضة بين البطالة والتضخم).
لك أنت تنظر في الأمثلة الرئيسة لتدابير اتُخذت خلال فترة الأعوام العشرة، حينما بالغ واضعو السياسات والمحللون في تقدير خطر تسبب التيسير النقدي في إشعال التضخم.
فقد رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل سعر الفائدة الرسمي في يوليو/تموز عام 2008. ورغم تداركه هذا الخطأ في وقت وجيز، عاد ورفع أسعار الفائدة مجددا في الفترة من إبريل/نيسان حتى يوليو/تموز من عام 2011. وفعل بنك السويد المركزي (ريكسبانك) الشيء ذاته برفع أسعار الفائدة في عام 2008 (حتى سبتمبر/أيلول)، ليكرر الأمر بصورة أفظع عامي 2010-2011.
بل لقد كان هناك مثال لخطأ أوضح وقع في عام 2010 تمثل في خطاب شهير إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي وقتها بن برنانكي أرسلته مجموعة من 24 اقتصاديا وأستاذا جامعيا ومدير صندوق يعارضون فيه عمليات شراء الأصول الشهرية، المعروفة بالتيسير الكمي، التي كانت تجري في ذلك الوقت، ويحذرون من أن التيسير الكمي لن يرفع معدل التوظيف، بل على الأحرى "يهدد بخفض قيمة العملة وحدوث تضخم". وكما كان يبنغي أن يبدو واضحا في وقت ما زالت البطالة خلاله فوق مستوى 9%، لم يكن هناك في الحقيقة سبب للخوف من أن تفضي برامج التحفيز النقدي إلى تضخم مفرط. أما إجماع الاقتصاديين فرأى أن سياسة التيسير الكمي التي اتبعها الاحتياطي الفدرالي كرد فعل للركود الذي وقع في الفترة من 2007 حتى 2009 كانت مبررة تماما.
المثال الأخير، وربما الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للاقتصاديين، كان ما حدث في الفترة من 2016 حتى 2018، عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي فوق الاحتمالات المقدرة وهبطت البطالة إلى ما دون 4%. في الماضي، كان هذا المزيج يؤشر باقتصاد محموم، لذا كان مفهوما أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة من عام 2016 حتى نهاية 2018. لكن في النهاية تحقق جزء صغير للغاية من التضخم الذي كان يُخشى، ليدل هذا في وقت لاحق على أنه كان يمكن ترك الاقتصاد "يحمو" لفترة أطول. ويبدو هنا أن منحنى فيليبس كان متمددا منبطحا، إن لم يكن ميتا.
والآن عاد التضخم ليقف على قدميه مجددا، وقد تكشف لنا أنه عندما يزيد الطلب بوتيرة أسرع من العرض، تكون النتيجة تضخما، تماما كما تقول الكتب. لكن مجلس الاحتياطي الفدرالي قلل من تقديراته للخطر في 2021، بدافع من رغبة في أن لا يكرر خطأه في عام 2018.
في عام 2020، تسببت جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في ركود حاد، قبل أن تقود برامج التحفيز النقدي والمالي الكبير التي طبقتها الولايات المتحدة إلى التعافي السريع اللاحق. وقد ظل التضخم غائبا لأن الصدمة السلبية للطلب الناشئة عن الجائحة، كما قد تخبرنا الكتب في استنتاجاتها، لا بد وأنها كانت أكبر من الصدمة السلبية للعرض في البداية، قبل تفعيل برامج التحفيز.
لكن كان هناك تفسير آخر أقل تقليدية يجافي النظرة العامة. عندما يقع ظرف طارئ أو تحل كارثة، فتسبب تهافتًا على نوع من البضائع وليكن مثلا ورق التواليت مثلا، يرى الاقتصاديون فقط أن أفضل طريقة للتعامل مع الأمر رفع الأسعار قبل أن يختفي المخزون التجاري من البضاعة، بينما ينظر المستهلكون وتجار التجزئة وشركات تصنيع ورق التواليت إلى ذلك بصورة أعمق، فيرونه "تلاعبا بالأسعار" ومن ثمّ يعبرون عن رفضهم الأخلاقي لرفع السعر، لذا تظل الأسعار دون تغيير. لكن عندما تنفرج ظروف الأزمة لاحقا، قد يرفع المصنّعون وتجار التجزئة أسعارهم دون أن يجلبوا لأنفسهم الاحتقار الذي كان سينالهم لو فعلوا ذلك في أوقات الأزمة، خاصة عند ارتفاع التكلفة. فرغم النقص المعروف للجميع في ورق التواليت في عام 2020، لم يرتفع سعره حتى 2021.
إذا ثبت صدق هذه الفرضية بأي قدر، فربما شكّلت بعض المحاولات "للتعويض" من جانب الشركات جزءا من أسباب التضخم الأخير في الولايات المتحدة البالغ 7%. في تلك الحالة، قد تنكسر حدة التضخم خلال العام القادم.
على أية حال، ينبغي للاحتياطي الفدرالي أن ينزع إناء البنش الآن، إذ لا يمثل ارتفاع التضخم الدليل الوحيد على النشاط المحموم للاقتصاد الأميركي؛ فالناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سريعة وسوق العمل صار ضيقا مُحكَما.
لقد أنهى الاحتياطي الفدرالي تقريبا العمل بسياسة التيسير الكمي، التي أفضت إلى توسيع ميزانيته العمومية بصورة ضخمة. لكن إزاحة وعاء البنش تعني أيضا رفع أسعار الفائدة، حيث يُتوقع أن يشرع المجلس في فعل ذلك في مارس/آذار، وأن يبدأ في التخلص من الأصول غير التقليدية، لا سيما السندات المدعومة بالرهن العقاري، التي كدسها الاحتياطي الفدرالي على ميزانيته العمومية. وقد شرع بنك إنجلترا بالفعل في بيع بعض السندات التي يمتلكها، بما في ذلك ديون الشركات.
في الوقت ذاته، ربما لا يزال البنك المركزي الأوروبي منخرطا في الحرب الأخيرة. فعلى العكس من الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا، لم يشرع المركزي الأوروبي بعد في تقليص نطاق سياسته للتيسير الكمي، ناهيك عن رفع أسعار الفائدة الخاصة به، التي لا تزال سالب 0.5%. وربما يحاول تفادي تكرار أخطائه في الفترة بين عامي 2008 و2011، عندما أخفق في استدامة برنامج التحفيز في أعقاب الأزمة المالية العالمية. (لكن لا ننكر أن النمو في أوروبا لم يكن بنفس القوة التي كان عليها في الولايات المتحدة).
ينبع النزوع لخوض الحرب الأخيرة من الطبيعة البشرية. وقد كانت الأحداث الأخيرة الأكثر أهمية وتأثيرا في تشكيل إدراكات الناس للكيفية التي يعمل بها العالم. بوسع مسؤولو البنوك المركزية تبرير التركيز بصورة أكبر على تلك التطورات بالإشارة إلى التغيرات السريعة والجوهرية في التكنولوجيا والمجتمع، لكن، كما يدرك هؤلاء المسؤولون الآن، أي نظرة تاريخية بعيدة المدى تمنح الحكمة المستمدة من مجموعة أكبر من الأحوال والظروف المتنوعة.
ترجمة: أيمن أحمد السملاوي Translated by: Ayman A. Al Semellawi
جيفري فرانكل أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2022.
www.project-syndicate.org
English to Arabic: Prosecuting Ecocide General field: Other Detailed field: Environment & Ecology
Source text - English Prosecuting Ecocide
By Kate Mackintosh, Jojo Mehta, and Richard Rogers
LOS ANGELES – As floods, wildfires, record-high temperatures, and zoonotic disease make the climate and ecological crisis impossible to ignore, the world may be moving closer to agreeing that serious damage to our natural environment is more than just a matter for goodwill agreements. It may amount to an international crime.
The last time a new international criminal offense was introduced was after World War II. The Nuremberg and Tokyo Charters added crimes against humanity to the existing war crimes and crimes against peace (“aggression”), enshrining the idea that certain acts are so egregious that, whoever the immediate victim may be, they concern us all. Soon after, in 1948, a particular crime against humanity – genocide – was incorporated in a new treaty.
We may be witnessing an equivalent moment in our relationship to the environment. Last month, a diverse independent panel of international lawyers issued the draft text defining the crime of “ecocide,” to be proposed for inclusion in the Statute of the International Criminal Court (ICC). The parallels are clear: adopting ecocide as an international crime acknowledges that severe damage to our environment is a crime against all of us, and that we can no longer leave it to regulation by individual states.
The panel, convened by the Stop Ecocide Foundation (on which we served), defined the crime as follows: unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts.
Two thresholds must be met for acts to constitute the crime. First, there must be a substantial likelihood that they will cause severe and either widespread or long-term damage to the environment. Severity is necessary in all circumstances, and the likely damage must be either widespread (extending beyond a limited area, crossing state boundaries, or affecting an entire ecosystem or large number of people), or long-term (irreversible or irremediable through natural recovery within a reasonable period of time). This would cover situations such as the toxic pollution of a population center – a large number of people, but a relatively limited geographical area – or the destruction of a marine ecosystem, which might be limited in size but permanently lost.
To meet the second threshold, the damage must be either “unlawful or wanton.” Ideally, the environment would be adequately protected by national laws, and extreme violations would be international crimes. “Unlawful” deals with those situations. But national legislation varies, and international environmental law contains few outright prohibitions. And some legally permitted acts that harm the environment are socially desirable: consider desperately needed housing, transport, or infrastructure projects. In such cases, international environmental law sets out principles – above all the principle of sustainable development – according to which states should behave. The term “wanton” in the ecocide definition serves an equivalent purpose, addressing legally permitted acts that are reckless, owing to the disproportionate level of likely harm.
To be recognized as an international crime alongside genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression, the crime of ecocide will need the support of at least two-thirds of ICC member states (currently 123 states in total). It will then become effective for any state that ratifies it. Individuals in positions of responsibility whose actions meet the definition will be subject to prosecution at the ICC, or by any national courts with jurisdiction, and sentenced to prison if convicted. This is a major shift from the status quo, where criminal sanctions are lacking, at the international level and often at national level too, for many of the worst cases of mass environmental destruction. In most jurisdictions, individuals or corporations only face financial penalties.
Criminalizing ecocide could have a stronger deterrent effect than the prospect of genocide or war crimes charges do, because it is largely a corporate offense. Because a company’s value depends heavily on its reputation and investor confidence, managers would have much to lose by finding themselves in the same dock as a war criminal (the ICC prosecutes individual offenders rather than corporations). Even the risk of appearing to have committed an international crime may steer corporate decision-makers toward safer and more sustainable methods of operation. The hope is that the deterrent will take effect long before the law does, as the prospect of legislation becomes visible.
There are, of course, challenges to moving forward. The ICC is already navigating difficult waters, and it is clear from developments in France that domestic ecocide legislation can be problematic (the recently enacted Climate and Resilience Act 2021 includes a much-criticized weakening of the term).
But broad international support for the crime of ecocide can and must be garnered. Governments – including those of Vanuatu, the Maldives, France, Belgium, Finland, Spain, Canada, and Luxembourg – are already expressing interest. And parliamentary motions or draft laws have been submitted in a number of countries, including Belgium, Portugal, Brazil, France, Bolivia, Bangladesh, the United Kingdom, and Chile. Countries must not wait for catastrophe to stop the international crime of our time.
Kate Mackintosh is Executive Director of the Promise Institute for Human Rights at the University of California, Los Angeles School of Law. Jojo Mehta, Co-Founder and Executive Director of Stop Ecocide International, is Chair of the Stop Ecocide Foundation. Richard Rogers, Founding Partner of Global Diligence LLP, is Executive Director of Climate Counsel.
Translation - Arabic تجريم إبادة البيئة
كيت ماكنتوش؛ جوجو ميهتا؛ ريتشارد روجرز
لوس أنجليس ــ مع استحالة تجاهل أزمة المناخ والبيئة في ظل الفيضانات وحرائق الغابات ودرجات الحرارة المرتفعة القياسية والأمراض حيوانية المصدر، ربما يكون العالم بصدد التحرك بصورة أقرب نحو الاتفاق على أن الإضرار الجسيم ببيئتنا الطبيعية أكثر من مجرد مسألة متروكة لاتفاقيات النوايا الحسنة. فقد يصل مثل هذا الأمر إلى جريمة دولية.
إن آخر مرة أُدخلت فيها جريمة جنائية دولية جديدة (إلى المواثيق الدولية) كانت بعد الحرب العالمية الثانية، حينما أضاف ميثاقا نورمبرج وطوكيو جرائم ضد الإنسانية إلى جانب جرائم الحرب والجرائم ضد السلام ("العدوان")، ترسيخا لفكرة أن هناك أفعالا معينة تتسم بالفظاعة الشديدة لدرجة أنها تقلقنا جميعا، بغض النظر عن هوية الضحية المباشرة. بعدها مباشرة، وتحديدا في عام 1948، أُدرجت جريمة خاصة ضد الإنسانية – وهي الإبادة الجماعية – في معاهدة جديدة.
ربما نكون بصدد شهادة لحظة مماثلة في علاقتنا بالبيئة. فقد أصدرت لجنة مستقلة متنوعة الأطياف من المحامين مشروع نص يُعرّف جريمة "الإبادة البيئية" بهدف اقتراح إدراجه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن أوجه المطابقة (بين الحالتين) واضحة وهي أن تبني إبادة البيئة كجريمة دولية يعد إقرارا بأن أي ضرر شديد ببيئتنا يمثل جريمة ضدنا جميعا، وأنه لم يعد بوسعنا تركها لقوانين ولوائح دول فردية.
اللجنة، التي اجتمعت في مؤسسة أوقفوا الإبادة البيئية (التي نخدم بها)، عرّفت الجريمة على النحو التالي: أفعال غير مشروعة أوغاشمة تُرتَكب مع العلم بوجود احتمالية قوية بوقوع ضرر شديد واسع الانتشار أو طويل الأمد على البيئة ناجم عن تلك الأفعال.
إذا هناك حدان أساسيان يجب أن تستوفيهما الأفعال حتى تشكل جريمة. الأول: يجب أن تكون هناك احتمالية قوية بأن تتسبب تلك الأفعال في ضرر شديد واسع الانتشار أو طويل الأمد على البيئة. وعليه فإن توافر وصف الشدة ضروري في كل الأحوال، لكن يجب أن يكون الضرر المحتمل إما واسع الانتشار (بأن يمتد إلى ما وراء منطقة محددة، أو يعبر حدود الدول، أو يؤثر على نظام بيئي بأكمله أو عدد كبير من الناس)، أو طويل الأجل (غير قابل للعودة إلى الحالة السابقة أو العلاج من خلال التعافي الطبيعي أثناء فترة معقولة من الوقت). ومن شأن هذا أن يشمل حالات كالتلويث السام لمنطقة تمركز سكاني – أي عدد كبير من الناس، لكن في منطقة جغرافية محدودة نسبيا – أو تدمير نظام بيئي بحري، وهو ما قد يكون محدود الحجم لكنه يُفقَد للأبد.
لاستيفاء الحد الثاني، يجب أن يكون الضرر إما "غير مشروع أو غاشما". وفقا للتصور المثالي، من شأن قوانين الدول أن تحمي البيئة بالقدر الكافي، وأن تُعتبر الانتهاكات الصارخة جرائم دولية. هنا نجد أن وصف "غير مشروع" يتعامل مع تلك الحالات. غير أن تشريعات الدول متباينة، بينما يقتصر القانون الدولي للبيئة على قليل من المحظورات الصريحة. بل إن بعض الأفعال المسموح بها قانونا التي تضر البيئة مستحسنة اجتماعيا: انظر مثلا إلى المشروعات التي تشتد الحاجة إليها كمشروعات الإسكان أو النقل أو البنية التحتية. في مثل تلك الحالات، يضع القانون الدولي للبيئة مبادئ - على رأسها مبدأ التنمية المستدامة – ينبغي أن تتصرف الدول وفقها. لذا فإن وصف "غاشم" في تعريف الإبادة البيئية يخدم غرضا مماثلا، حيث يتناول الأفعال المسموح بها قانونا التي تتسم بالتهور، نظرا للمستوى المتفاوت للضرر المحتمل.
ولكيّ يتم الاعتراف بجريمة الإبادة البيئية كجريمة دولية بجانب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان، ستحتاج تلك الجريمة إلى دعم ثلثي الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية على الأقل (يبلغ مجموع عددها 123 دولة حاليا). بعدها سيصبح هذا الاعتراف ساريا بالنسبة لأي دولة تصدق على تلك الجريمة. وبالتالي سيكون الأفراد بمواقع المسؤولية الذين يرتكبون أفعالا ينطبق عليها التعريف عرضة للملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، أو أي محاكم قومية مختصة ذات ولاية قضائية، وسيُحكم عليهم بالسجن حال إدانتهم، مما يمثل تحولا كبيرا عن الوضع الراهن، الذي يفتقر إلى العقوبات الجنائية، على المستوى الدولي وغالبا على المستوى القومي أيضا، في مواجهة كثير من أسوأ حالات التدمير البيئي الشامل. ففي معظم الدوائر القضائية، لا يواجه الأفراد أو الشركات سوى عقوبات مالية فقط.
إن تجريم الإبادة البيئية قد يكون أقوى أثرا من ناحية الردع مقارنة احتمالات الاتهام بالإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، لأنها تكون في الغالب اعتداء من جانب شركات. ونظرا لاعتماد قيمة أي شركة بشكل كبير على سمعتها وثقة المستثمرين، سيكون لدى المديرين الكثيرين ليخسروه بأن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام المحتجز فيه مجرم حرب (تحاكم المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي الجرائم من الأفراد لا الشركات). وحتى مخاطرة الظهور بمظهر المرتكب لجريمة دولية قد توجّه صانعي القرارات في الشركات نحو اتباع طرق أكثر أمانا واستدامة للتشغيل. ونأمل أن يسري مفعول عامل الردع قبل القانون بوقت طويل، مع ظهور الملامح المحتملة للتشريع الخاص بتلك الجريمة.
بالطبع هناك تحديات تعوق التحرك قدما، فالمحكمة الجنائية الدولية تمر بالفعل بأوقات صعبة، كما يتضح من التطورات في فرنسا أن القوانين المحلية الخاصة بإبادة البيئة قد تسبب إشكالية (ينطوي قانون المناخ والتكيف لعام 2021 الذي سُن مؤخرا على إضعاف لمفهوم القضية لاقى انتقادا كبيرا).
لكن يمكن، بل يجب، حشد دعم دولي واسع لتجريم الإبادة البيئية. وقد أعربت بالفعل بعض الحكومات - ومنها حكومات فانواتو، والمالديف، وفرنسا، وبلجيكا، وفنلندا، وإسبانيا، وكندا، ولوكسمبورج – عن اهتمامها بالقضية. وقد قُدمت بالفعل مقترحات برلمانية أو مشروعات قوانين في عدد من الدول، منها بلجيكا، والبرتغال، والبرازيل، وفرنسا، وبوليفيا، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة، وشيلي. على الدول أن لا تنتظر حدوث كارثة حتى توقف جريمة عصرنا الدولية.
ترجمة: أيمن أحمد السِّمِلّاوي Translated by: Ayman A. Al-Semellawi
كيت ماكنتوش المديرة التنفيذية لمعهد "بروميس" لحقوق الإنسان بكلية حقوق لوس أنجليس، جامعة كاليفونيا. جوجو ميهتا الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لحملة "أوقفوا الإبادة البيئية" الدولية ورئيسة مؤسسة أوقفوا الإبادة البيئية. ريتشارد روجرز الشريك المؤسس لشركة "جلوبال ديليجنس" التضامنية ذات المسؤولية المحدودة والمدير التنفيذي لمؤسسة "كلايمت كاونسل" الاستشارية المعنية بالبيئة.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2021.
www.project-syndicate.org
More
Less
Experience
Years of experience: 22. Registered at ProZ.com: May 2022.
A translator
with a Bachelor of English Language degree, which I earned from the Faculty of
Languages and Translation, al-Azhar University in Cairo in 2000.
For over 20 years, I have worked for various
institutions.
Since 2014, I have been doing Arabic translations on a freelance
basis for www.project-syndicate.org,
a Prague-based non-profit organization's website that publishes
commentaries by international well-known experts in different topics like
politics, security, finance, science and culture.
As a freelancer, I also collaborate with Egyptian Broadcast System (EBS) and the Saudi Financial Academy.
Formerly, I worked for government departments
and private companies inside Egypt, including al-Azhar University, State
Information Service, TV's News Sector, and Good News for Digital Services,
where I served as a senior translator/editor/proofreader for nearly 18 years.
Portfolio